الشروط والأحكام


شروط وأحكام منصة عبية للتجارة الإلكترونية 

1. المقدمة

مرحبًا بكم في منصة عبية الإلكترونية، المملوكة لمؤسسة منصة عبية التجارية، المسجلة حسب الأصول في المملكة العربية السعودية تحت رقم السجل التجاري (4030422017). يتم تشغيل وإدارة المنصة من داخل المملكة العربية السعودية، وتخضع لأنظمتها وقوانينها. تنطبق هذه الشروط والأحكام على جميع الخدمات المقدمة من خلال منصة عبية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني (www.obayh.com) وتطبيقاتها الذكية. باستخدامك للمنصة، سواء كنت مستهلكًا أو بائعًا أو مستخدمًا آخر (مثل مسؤولي الحسابات أو المسوقين)، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام وبالقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الامتثال لأي قوانين محلية سارية في بلدك.

 

2. التعريفات

2.1. المنصة أو الموقع أو عبية: تشير إلى منصة عبية الإلكترونية، بما يشمل موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها، وجميع الخدمات والوظائف المرتبطة بهما.

2.2. التاجر: أي فرد أو كيان يستخدم المنصة لأغراض التجارة، بما في ذلك الأفراد، المؤسسات، أو الشركات، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

2.3. المتجر: الصفحة الإلكترونية المخصصة للتاجر على المنصة، والتي تُستخدم لعرض المنتجات أو الخدمات وتسويقها وبيعها.

2.4. مشرف أو مسؤول حساب: شخص أو كيان مفوض من قبل التاجر أو إدارة المنصة لإدارة الحساب أو المتجر ضمن نطاق صلاحيات محددة.

2.5. العميل أو المستهلك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة لشراء المنتجات أو الخدمات المعروضة.

2.6. المنتجات أو السلع أو الخدمات: جميع المنتجات أو الخدمات التي يعرضها التجار للبيع عبر المنصة، بما في ذلك الطلبات الخاصة أو المنتجات المخصصة.

2.7. القوانين والأنظمة: تشير إلى القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قوانين الدولة التي يقيم فيها التاجر أو العميل، شريطة عدم تعارضها مع القوانين السعودية.

2.8. طرف ثالث أو مزود خدمة: كيان مستقل يقدم خدمات مرتبطة بالمنصة، مثل الخدمات اللوجستية، الدفع، أو الرسائل النصية، وتعمل منصة عبية كوسيط بينه وبين المستخدم.

2.9. عضوية أو حساب: الحساب الخاص بالمشترك في خدمات منصة عبية سواء كان تاجرًا، مشرفًا، أو عميلًا

 

3. شروط الاستخدام

3.1. يجب استخدام منصة عبية وخدماتها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والدول الأخرى التي تتوفر فيها خدماتنا، وبما يتماشى مع أحكام وسياسات هذه الاتفاقية.

3.2. يحظر استخدام المنصة لأغراض التدليس، الاحتيال، التواصل غير المشروع، أو القيام بأي أنشطة تعرض المنصة أو المستخدمين الآخرين للمخاطر القانونية.

3.3. يلتزم المستخدم باستخدام المنصة بحسن نية، ويتعهد بعدم التلاعب بالمنصة أو المتعاملين من خلالها بأي شكل.

3.4. يحظر إعادة بيع أي جزء من خدمات المنصة أو استغلالها تجاريًا بدون تصريح مسبق من إدارة منصة عبية.

3.5. يجب الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو أنشطة مشبوهة يتم اكتشافها على المنصة فورًا لإدارة منصة عبية.

3.6. يُمنع على المستخدم الإساءة لمنصة عبية بأي شكل يضر بسمعتها أو يؤدي إلى مطالبات قانونية ضدها.

3.7. يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابه، ويجب عدم مشاركتها مع أي طرف ثالث.

3.8. تحتفظ منصة عبية بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يخالف هذه الشروط أو يسيء استخدام المنصة.

3.9. تُخلي منصة عبية مسؤوليتها عن أي مخالفات قانونية يرتكبها المستخدمون وتُحملهم المسؤولية الكاملة عن أفعالهم.

 

4. التزامات منصة عبية

4.1. تعمل منصة “عبية” كوسيط تقني لدعم عمليات التجارة الإلكترونية بين البائعين والعملاء من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية.

4.2. يقتصر دور المنصة على تقديم خدمات إلكترونية وأدوات إدارية لتسهيل عرض المنتجات والخدمات وإتمام عمليات البيع، حيث أن منصة “عبية” لا تملك المنتجات أو الخدمات المعروضة، ولا تشارك في تصنيعها أو إنتاجها، ويتم ذلك من قبل البائعين المسجلين.

4.3. توفر المنصة متجرًا إلكترونيًا شاملاً يمكّن البائعين من عرض وتسويق منتجاتهم.

4.4. تدعم بيع المنتجات الجاهزة والمخصصة، بالإضافة إلى بيع خدمات مثل تقديم استشارات الموضة وغيرها.

4.5. تقدم حلول دفع إلكترونية آمنة بالتعاون مع مزودي خدمة الدفع (طرف ثالث).

4.6. تقدم خدمات الشحن محليًا ودوليًا بالتعاون مع مزودي خدمات الشحن (طرف ثالث).

4.7. توفر إشعارات طلبات العملاء عبر الرسائل النصية بالتعاون مع مزودي خدمات الرسائل النصية (طرف ثالث).

4.8. تقدم دعمًا فنيًا لمعالجة المشكلات التقنية المتعلقة بأنظمة المنصة.

4.9. جميع المنتجات والخدمات المعروضة على المنصة يتم تقديمها من قبل البائعين المسجلين، وهم المسؤولون الحصريون عن دقة المعلومات، الصور، وجودة المنتجات أو الخدمات المقدمة.

 

5. شروط الاشتراك والبيع في منصة عبيّة

5.1. أهلية الاشتراك:

5.1.1. يحق لأي شخص طبيعي أو كيان اعتباري التسجيل كبائع على منصة عبية، شريطة استيفاء الشروط التالية:

  • الأفراد: يجب أن يكون الشخص قد بلغ السن القانونية ولديه الأهلية القانونية لإبرام العقود وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  • الشركات والمؤسسات: يجب أن تكون مسجلة رسميًا وفقًا للأنظمة التجارية السارية وتمتلك جميع التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط التجاري.

5.2. إنشاء الحساب وإدارته

5.2.1. يتم إنشاء الحساب فورياً عبر المنصة من خلال تعبئة نموذج التسجيل، ويتعين على التاجر تقديم معلومات دقيقة وصحيحة.

5.2.2. تخضع الحسابات للمراجعة من قِبل إدارة منصة عبية، وفي حال عدم توافق الحساب مع سياسات المنصة، يحق للمنصة تعليق الحساب وإخطار التاجر بضرورة تصحيح البيانات المطلوبة.

5.2.3. يلتزم التاجر بالحفاظ على سرية بيانات الحساب (اسم المستخدم وكلمة المرور)، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أنشطة تتم عبر حسابه.

5.2.4. يجب على التاجر تحديث بياناته بشكل دوري لضمان دقة المعلومات التجارية المقدمة على المنصة.

5.3. تعليق أو إلغاء الحساب

5.3.1. تحتفظ منصة عبية بحق تعليق أو إلغاء عضوية التاجر في الحالات التالية:

  • مخالفة شروط الاستخدام أو سياسات المنصة.
  • تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة أثناء التسجيل أو عند تحديث البيانات.
  • انتهاك القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

5.3.2. في حال تعليق الحساب، سيتم إخطار التاجر بالسبب ومنحه مهلة لتصحيح المخالفة، وإذا لم يتم تصحيحها خلال المهلة المحددة، يحق للمنصة إلغاء الحساب نهائيًا.

5.3.3. يمكن للتاجر طلب إلغاء حسابه في أي وقت، ويتم أرشفة بياناته لمدة سنة واحدة للأغراض القانونية، دون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية تجاه التزاماته المالية أو القانونية بعد إلغاء الحساب.

5.4. الرسوم والعمولات

5.4.1. يتم خصم عمولة بنسبة 25% من كل عملية بيع ناجحة عبر المنصة، ويتم احتسابها على إجمالي سعر البيع، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المحصلة عليها، وفقًا للأنظمة المعمول بها.

وذلك مقابل خدمات المنصة و تمكين التاجر من عرض منتجاته وبيعها عبر منصة “عبية”.

5.4.2. الخدمات الإضافية المدفوعة:

  • توفر منصة عبية خدمات إضافية اختيارية يمكن للتجار الاشتراك فيها عبر لوحة التحكم الخاصة بهم.
  • مدة صلاحية الخدمات المدفوعة 30 يومًا من تاريخ الشراء، وبعد انتهاء المدة، يتم إلغاؤها تلقائيًا دون إشعار مسبق.
  • يجب على التاجر تجديد الاشتراك يدويًا إذا رغب في استمرار الاستفادة من الخدمة.
  • جميع الخدمات المدفوعة نهائية وغير قابلة للاسترجاع بمجرد تفعيلها أو استخدامها في المتجر الإلكتروني، إلا في حال وجود خلل تقني يمنع استخدامها، ويتم تحديد ذلك وفقًا لتقدير إدارة المنصة.

5.4.3. في حالة وجود رسوم غير مدفوعة أو مستحقة، تحتفظ منصة “عبية” بحق استقطاع المبلغ من الدفعات المستقبلية الخاصة بالتاجر، دون الحاجة إلى إشعار مسبق.

5.4.4. العروض الترويجية على العمولة:

  • قد تقدم منصة عبية عروضًا مؤقتة على العمولة أو تخفيضات على الرسوم لدعم التجار وتنشيط المبيعات.
  • لا تلتزم منصة “عبية” بتثبيت أي عرض ترويجي بشكل دائم، ويحق لها إنهاء أو تعديل أي عرض ترويجي دون إشعار مسبق.
  • بعد انتهاء فترة العرض، يتم تطبيق الرسوم الأصلية تلقائيًا دون الحاجة إلى إشعار مسبق للتاجر.
  •  

6. التزامات ومسؤوليات التاجر

6.1. إدارة الحساب والمتجر

6.1.1. التاجر مسؤول عن إدارة حسابه والمتجر الإلكتروني الخاص به، بما في ذلك الحسابات المرتبطة بالمشرفين أو موظفيه.

6.1.2. يلتزم التاجر بمتابعة الطلبات ومعالجتها بكفاءة وفي الوقت المحدد لضمان رضا العملاء.

6.1.3. يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن أي استخدام غير قانوني أو مخالف يتم عبر حسابه أو متجره.

6.2. جودة المنتجات وإدارة المحتوى

6.2.1. يلتزم التاجر بضمان أن جميع المنتجات أو الخدمات المعروضة على المنصة مطابقة للوصف والصور المقدمة.

6.2.2. يتحمل التاجر المسؤولية عن تحديث البيانات المتعلقة بالمنتجات بشكل دوري، بما في ذلك المخزون، الأسعار، والتوافر.

6.2.3. يلتزم التاجر بتحديث بيانات المخزون بانتظام لضمان توفر المنتجات المعروضة على المنصة.

6.2.4. التاجر مسؤول عن متابعة الطلبات ومعالجتها في الوقت المحدد، بما يشمل التنسيق مع شركات الشحن وضمان تسليم المنتجات للعملاء في المواعيد المتفق عليها.

6.3. حماية بيانات العملاء

6.3.1. يلتزم التاجر بالمحافظة على سرية بيانات العملاء وعدم استخدامها لأي غرض يتعارض مع سياسة الخصوصية الخاصة بمنصة “عبية”.

6.3.2. يُمنع التاجر من مشاركة بيانات العملاء مع أي طرف ثالث دون موافقة مسبقة.

6.4. الالتزام بسياسات المنصة

6.4.1. يلتزم التاجر باتباع جميع السياسات والإجراءات المعتمدة من منصة “عبية”، بما في ذلك سياسات المنتجات والاسترجاع وحل النزاعات.

6.4.2. يقر التاجر بأن أي سياسة خاصة يضعها يجب ألا تتعارض مع القوانين المحلية أو مع سياسات المنصة.

6.5. ملكية المنتجات وصلاحية البيع

6.5.1. يقر التاجر بامتلاكه جميع الحقوق القانونية لبيع المنتجات أو تقديم الخدمات المعروضة على المنصة.

6.5.2. يضمن التاجر أن جميع المنتجات والخدمات مرخصة قانونيًا ولا تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو أي قوانين أخرى.

6.6. التعامل مع النزاعات

6.6.1. يلتزم التاجر بالتعاون مع إدارة منصة “عبية” لحل النزاعات مع العملاء وفقًا للإجراءات المعتمدة من المنصة.

6.6.2. يوافق التاجر على أن تكون القرارات الصادرة عن المنصة لحل النزاعات ملزمة ونهائية.

6.7. الامتثال للضرائب والأنظمة المالية

6.7.1. يلتزم التاجر بالامتثال لجميع القوانين والأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا كان خاضعًا لها.

6.7.2. يجب على التاجر الإفصاح عن ضريبة القيمة المضافة بشكل واضح عند عرض المنتجات أو التسعير، أو التأكد من احتسابها ضمن الأسعار المعلنة بما يتوافق مع الأنظمة.

6.7.3. يتحمل التاجر مسؤولية دقة وسلامة المعلومات الضريبية المتعلقة بمنتجاته، والامتثال الكامل لالتزاماته الضريبية أمام الجهات المختصة.

6.7.4. للتجار الدوليين: يجب على التجار الدوليين تعيين ممثل ضريبي معتمد داخل المملكة العربية السعودية لضمان الامتثال لجميع المتطلبات القانونية والضريبية.

6.8. تقديم المحتوى التسويقي

6.8.1. يلتزم التاجر بتقديم صور ومقاطع فيديو عالية الجودة للمنتجات أو الخدمات عند طلبها من منصة “عبية”.

6.8.2. تُستخدم المواد المقدمة من قبل منصة “عبية” في الحملات الترويجية، محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، والأنشطة التسويقية الأخرى.

6.8.3. لا تلتزم منصة “عبية” بنشر أو استخدام المحتوى المقدم، وتحتفظ بالحق في تحديد مدى ملاءمته للأغراض التسويقية.

6.8.4. يقر التاجر بأن المحتوى المقدم لا ينتهك أي حقوق ملكية فكرية أو حقوق أطراف ثالثة.

6.8.5. تخلي منصة “عبية” مسؤوليتها عن أي مطالبات قانونية تنشأ من استخدام المحتوى المقدم، وتحتفظ بالحق في تعديله ليتماشى مع متطلبات التسويق.

6.9. إصدار الفواتير والتقارير المالية

6.9.1. تعمل منصة “عبية” كنظام تقني يصدر فواتير المبيعات تلقائيًا نيابة عن التاجر، بناءً على البيانات المسجلة في الطلب.

6.9.2. تُرسل الفواتير إلى العميل النهائي عبر البريد الإلكتروني الخاص بمنصة “عبية”، ولكن تظل مسؤولية التاجر حفظ وأرشفة جميع الفواتير والمعاملات المالية الخاصة بمتجره.

6.9.3. لا تتحمل منصة “عبية” أي مسؤولية عن إصدار بيانات مالية أو الاحتفاظ بسجلات الفواتير، حيث أن التاجر هو المسؤول الوحيد عن إدارة سجلاته وترحيلها إلى نظامه المحاسبي الخاص.

6.9.4. في حال وجود أي أخطاء في الفواتير الصادرة أو الحاجة إلى إصدار مذكرات ائتمانية بسبب الاسترجاع أو تصحيح الفاتورة، يكون على التاجر معالجتها من خلال نظامه المحاسبي الخاص. لا تقدم منصة “عبية” أي خدمة لتعديل الفواتير أو إصدار مذكرات ائتمانية، حيث يقتصر دورها على إصدار الفواتير التلقائية بناءً على بيانات الطلب كما تم تقديمها من قِبل التاجر.

6.9.5. يقر التاجر بأنه مسؤول أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن جميع التزاماته المالية والضريبية، بما في ذلك إعداد التقارير الضريبية وأرشفة الفواتير وفقًا للأنظمة المحلية.

6.9.6. يتحمل التاجر مسؤولية التأكد من صحة جميع البيانات المالية المدخلة في المنصة، حيث لا تقوم منصة “عبية” بمراجعة أو التدقيق المحاسبي لأي بيانات مالية تخص التجار.

6.10. إدارة تكاليف الشحن

6.10.1. يجب على التاجر شحن رصيد الشحن الخاص به مسبقًا عبر النظام اللوجستي المتكامل في المنصة لضمان تنفيذ الطلبات في الوقت المحدد، أو القيام بشحن الرصيد مباشرة من خلال حسابه مع مزود الشحن المعتمد.

6.10.2. يتحمل العميل تكاليف الشحن عند إتمام الطلب، ويتم خصم المبلغ المقابل من رصيد الشحن الخاص بالتاجر عند تنفيذ عملية الشحن.

6.10.3. في حال عدم كفاية رصيد الشحن لدى التاجر، سيتم تعليق عمليات الشحن حتى يتم إعادة شحن الرصيد، مما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ الطلبات.

6.10.4. يتحمل التاجر مسؤولية إدارة تكاليف الشحن وضمان توفر الرصيد الكافي في حسابه لتجنب أي مشكلات تؤثر على عمليات التسليم.

6.10.5. في حالة فشل التاجر في شحن الطلبات بسبب نقص الرصيد أو التأخير في الدفع، فإنه يتحمل أي تبعات مالية أو إجرائية وفقًا لسياسات المنصة.

6.10.6. يوافق التاجر على أن منصة “عبية” لا تتحمل أي مسؤولية عن تأخير الشحنات الناتج عن عدم كفاية رصيده اللوجستي أو فشل الدفع في الوقت المناسب

 

7. سياسة البيع والمنتجات

7.1. شروط البيع العامة

7.1.1. يحق للتاجر عرض وبيع المنتجات أو الخدمات عبر منصة “عبية”، بشرط أن تكون جاهزة للبيع ومتاحة للتسليم.

7.1.2. في حال نفاد الكمية أو عدم توفر المنتج أو الخدمة، يتعين على التاجر تحديث الحالة أو إزالتها فورًا من المنصة.

7.1.3. يعد عرض المنتجات أو الخدمات على “عبية” بمثابة إيجاب قانوني، ويُبرم عقد البيع عند قبول العميل للعرض وتوفر المنتج أو الخدمة.

7.2. وصف المنتجات وأصالتها

7.2.1. يلتزم التاجر بتقديم وصف دقيق للمنتجات أو الخدمات باللغة العربية والإنجليزية، يشمل جميع التفاصيل الأساسية، مع التأكد من أن الصور والمعلومات المقدمة تعكس الحالة الفعلية للمنتجات.

7.2.2. يُحظر تقديم معلومات كاذبة أو مضللة عن المنتجات، أو عرض منتجات مقلدة، مسروقة، تالفة، أو غير صالحة للبيع.

7.2.3. يضمن التاجر أن جميع المنتجات والخدمات قانونية وخالية من أي مطالبات من الغير، سواء كانت مالية أو تتعلق بحقوق الملكية.

7.3. تسليم الطلبات وتنفيذ العمليات

7.3.1. يلتزم التاجر بتسليم المنتجات وفقًا للمواصفات المعلن عنها وفي المواعيد المحددة.

7.3.2. في حال وجود اختلاف بين المنتج والمواصفات، يحق للعميل طلب الإرجاع أو الاستبدال وفقًا لسياسة الاسترجاع المعتمدة.

7.3.3. يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن قانونية المنتجات المعروضة، ويتحمل أي تبعات قانونية نتيجة مخالفة قوانين المنصة أو القوانين المحلية.

7.4. إخلاء المسؤولية

7.4.1. تُخلي منصة “عبية” مسؤوليتها عن أي أضرار، مخالفات قانونية، أو مشاكل ناتجة عن محتوى العرض أو المنتجات والخدمات التي يقدمها التاجر.

7.4.2. يقر التاجر بأن أي نزاع يتعلق بأصالة المنتج، قانونيته، أو امتثاله للقوانين المعمول بها هو مسؤوليته الشخصية ويتوجب عليه حله على نفقته الخاصة.

8. حقوق الملكية الفكرية

8.1. حقوق الملكية الفكرية للمنصة

8.1.1. جميع المحتويات الموجودة على منصة “عبية”، بما في ذلك النصوص، الصور، التصاميم، الشعارات، البرمجيات، والرموز البرمجية، هي ملكية خاصة لمنصة “عبية” أو مرخصة لها.

8.1.2. يُمنع نسخ، إعادة استخدام، توزيع، أو تعديل أي محتوى من المنصة دون تصريح خطي مسبق من إدارة “عبية”.

8.2. حماية الحقوق الفكرية

8.2.1. تلتزم “عبية” بحماية جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، بما في ذلك العلامات التجارية والأسماء التجارية المرتبطة بالمنصة.

8.2.2. يتحمل التاجر مسؤولية التأكد من أن المنتجات أو المحتويات التي يعرضها على المنصة لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث.

8.2.3. في حال نشوء نزاع حول حقوق الملكية الفكرية للمنتجات أو الخدمات المقدمة من التاجر، يتحمل التاجر المسؤولية القانونية بالكامل.

8.3. قيود استخدام العلامات التجارية

8.3.1. يُحظر على أي مستخدم (تاجر أو عميل) استخدام العلامة التجارية لمنصة “عبية” أو أي من المحتويات المرتبطة بها لأغراض تجارية أو دعائية دون تصريح خطي مسبق من إدارة المنصة.

8.3.2. أي استخدام غير مصرح به للعلامة التجارية أو المحتويات التابعة لـ”عبية” قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

8.4. الإبلاغ عن الانتهاكات وتنفيذ الإجراءات

8.4.1. في حال اكتشاف أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمنصة “عبية”، تحتفظ المنصة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

8.4.2. يتم تشجيع المستخدمين على الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة للملكية الفكرية عبر القنوات الرسمية التي توفرها “عبية”.

 

9. سياسة الدفع

9.1. وسائل الدفع الإلكترونية

9.1.1. توفر منصة “عبية” خيارات دفع إلكترونية متعددة عبر مزود خدمة دفع معتمد، وتشمل:

• بطاقات الائتمان (Visa، Mastercard).

• بطاقات الخصم المباشر (مدى).

• المحافظ الرقمية (Apple Pay).

9.1.2. تتم جميع العمليات المالية عبر نظام تقني آمن يضمن السرعة في معالجة المدفوعات، وفقًا لأعلى معايير الأمان وحماية البيانات.

9.2. تحويل المستحقات

9.2.1. يتم تحويل المبالغ المستحقة للتاجر عبر حوالة بنكية إلى الحساب البنكي المسجل في النظام.

9.2.2. تستغرق عملية التحويل من 4 إلى 10 أيام عمل بعد تأكيد تسليم المنتج أو الخدمة وقبول العميل لها.

9.2.3. الحد الأدنى للتحويل هو 100 ريال سعودي، وإذا كان الرصيد أقل، يتم ترحيله للدورة التالية.

9.2.4. يتحمل التاجر مسؤولية توفير حساب بنكي صحيح ومحدّث لتجنب أي تأخير في التحويلات.

9.2.5. على التاجر متابعة جميع الحوالات المالية من خلال حسابه لدى مزود خدمة الدفع، وتتحمل منصة “عبية” مسؤولية تنفيذ عمليات التحويل فقط، دون توفير تفاصيل الحوالات بعد إرسالها.

9.3. دور منصة “عبية” كوسيط تقني

9.3.1. تعمل منصة “عبية” كوسيط تقني بين التاجر ومزود خدمة الدفع والعميل، حيث تتيح البنية التحتية لإتمام عمليات الدفع، دون التدخل المباشر في تنفيذ أو إدارة العمليات المالية.

9.3.2. تتم جميع عمليات الدفع وتحويل المستحقات عبر مزود خدمة الدفع المعتمد، وفقًا لاتفاقياته الخاصة مع التجار وآلية عمله التقنية.

9.3.3. منصة “عبية” لا توفر بيانات الحوالات أو كشوف التحويلات المالية، وعلى التاجر متابعة رصيده ومعاملاته المالية مباشرةً مع مزود خدمة الدفع.

9.4. تأجيل تحويل المستحقات

9.4.1. تحتفظ منصة “عبية” بحق تأجيل تحويل المبالغ المستحقة للتاجر في الحالات التالية:

• عدم تسليم المنتج أو الخدمة للعميل.

• وجود نزاع مفتوح بين العميل والتاجر.

• الحاجة إلى التحقق من اكتمال العملية.

9.4.2. يتم تحويل المبالغ فور حل النزاع أو إثبات التسليم وفقًا للإجراءات المعتمدة في المنصة.

9.5. رسوم الدفع والعمولات

9.5.1. تحتفظ منصة “عبية” بعمولة ثابتة بنسبة 25% من إجمالي قيمة البيع لكل عملية ناجحة، ويتم استقطاعها تلقائيًا عند إتمام الدفع.

9.5.2. في حالات الاسترجاع، يتم خصم رسوم الدفع والمعالجة بنسبة 2.5٪ من قيمة العملية، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المحصَّلة على هذه الرسوم.

9.5.3. في حال عدم كفاية رصيد التاجر لتغطية الرسوم المستحقة، يتم تسجيل المبلغ كرصيد مدين، ويتم استقطاعه تلقائيًا من العمليات المستقبلية.

9.6. رسوم الاسترجاع غير المستردة

9.6.1. في حالات إلغاء الطلب أو استرجاع المدفوعات، يتحمل التاجر جميع الرسوم غير المستردة التي تفرضها بوابة الدفع، ويتم تسجيلها كرصيد مدين على حسابه.

9.6.2. تحتفظ منصة “عبية” بحقها في استقطاع هذه الرسوم تلقائيًا من أي عمليات بيع مستقبلية، دون الحاجة إلى إشعار مسبق.

9.6.3. لا يمكن للتاجر الاعتراض على رسوم الدفع أو رسوم الاسترجاع غير المستردة، حيث إنها تخضع للسياسات المعلنة من مزودي خدمات الدفع.

9.7. استرداد المدفوعات وتحمل تكاليف الاسترجاع

9.7.1. يتحمل التاجر جميع التكاليف المرتبطة باسترجاع الأموال، بما في ذلك رسوم الدفع ورسوم الشحن، وفقًا لسياسة الاسترجاع.

9.7.2. في حالة استرجاع المنتج بناءً على رغبة العميل دون وجود خطأ في المنتج، يتحمل العميل تكلفة الشحن كاملة ذهابًا وإيابًا.

9.7.3. في حالة وجود خطأ في المنتج أو عيب مصنعي، يتحمل التاجر تكاليف الشحن بالكامل، ويتم خصمها من مستحقاته المالية.

9.7.4. يتم استقطاع مبلغ الاسترجاع من رصيد التاجر وتحويله مباشرة إلى العميل من خلال مزود خدمة الدفع، وفق آلية العمل المعتمدة.

9.8. تعديل سياسة الدفع

9.8.1. تحتفظ منصة “عبية” بحق تعديل سياسة الدفع أو هيكل العمولات وفقًا لتطورات السوق ومتطلبات العمل.

9.8.2. يتم إشعار التجار بأي تعديلات قبل تطبيقها بـ15 يومًا على الأقل، إلا إذا كانت التعديلات مرتبطة بمتطلبات قانونية ملزمة.

9.9. الالتزام بحفظ السجلات

9.9.1. يلتزم التاجر بحفظ سجل لجميع المعاملات المالية التي تتم عبر المنصة، لضمان الشفافية والمحاسبة القانونية.

9.9.2. يمكن استخدام هذه السجلات لتسوية النزاعات في حال نشأت أي خلافات مالية بين الأطراف المعنية.

9.10. قيود تسييل الأموال

9.10.1. جميع التحويلات المالية تتم عبر الحوالات البنكية فقط.

9.10.2. لا يُسمح للتاجر بطلب استلام الأموال نقدًا أو عبر وسائل غير موثوقة.

9.11. مسؤولية التسليم والنزاعات

9.11.1. يقر التاجر بأنه المسؤول الوحيد عن تسليم المنتجات أو الخدمات وفقًا للشروط التي يحددها للعملاء.

9.11.2. في حال نشوء نزاع بين العميل والتاجر، فإن منصة “عبية” ليست مسؤولة عن تأخير التسليم أو جودة المنتج، لكنها توفر آلية لمعالجة النزاعات وفقًا للسياسات المعتمدة.

9.12. إقرار التاجر برسوم منصة “عبية”

9.12.1. يقر التاجر بعلمه وموافقته على هيكل رسوم منصة “عبية”، والذي يشمل:

• عمولة 25٪ من إجمالي قيمة المبيعات، تشمل ضريبة القيمة المضافة المحصلة عليها.

• خصم رسوم الدفع والاسترجاع عند الحاجة.

• تسجيل أي رسوم غير مسددة كرصيد مدين يُخصم لاحقًا من العمليات المستقبلية، أو يتم تسويته عبر تحويل مباشر إلى حساب المنصة.

9.12.2. يقر التاجر بأن أي عروض ترويجية أو تخفيض مؤقت على الرسوم تقدمها المنصة لا تُعتبر ملزمة بشكل دائم، ويتم العودة إلى الرسوم الأصلية تلقائيًا بعد انتهاء العرض دون الحاجة إلى إشعار مسبق.

9.12.3. استمرار التاجر في استخدام المنصة يعني موافقته الصريحة على هذه الرسوم والتزامه بها.

 

10. سياسة الشحن والاسترجاع

10.1. سياسة الشحن

10.1.1. تدعم منصة عبية عمليات الشحن محليًا ودوليًا بالتعاون مع مزودي خدمات لوجستية معتمدين.

10.1.2. يتحمل العميل تكاليف الشحن إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك مع التاجر أو ضمن عروض ترويجية محددة.

10.1.3. يتحمل التاجر مسؤولية إعداد الطلبات وتسليمها لشركة الشحن وفق المواعيد المتفق عليها.

10.1.4. يتم تحديد تكاليف الشحن والمدة الزمنية المقدرة للتسليم قبل إتمام الطلب، ويُعلم العميل بها عبر المنصة.

10.1.5. تعدد الشحنات:

• قد يتم شحن المنتجات في أكثر من شحنة منفصلة إذا كانت المنتجات المطلوبة تأتي من بائعين مختلفين أو من مواقع متعددة.

• سيحصل العميل على تفاصيل الشحن لكل شحنة على حدة، بما في ذلك معلومات التتبع المقدمة من شركات الشحن.

• قد تؤدي هذه التجزئة إلى مواعيد تسليم مختلفة لكل شحنة، وفقًا لموقع التاجر ومزود الخدمة اللوجستية.

10.2. سياسة الاسترجاع

10.2.1. استرجاع المنتجات

10.2.1.1. يحق للعملاء طلب استرجاع المنتجات خلال:

• 7 أيام محليًا

• 14 يومًا دوليًا

وذلك من تاريخ استلام المنتج، شريطة أن يكون المنتج بحالته الأصلية وغير مستخدم ونظيفًا بالكامل.

10.2.1.2. يجب تقديم طلب الاسترجاع خلال 48 ساعة من وقت استلام الطلب عبر الحساب الشخصي للعميل على المنصة، مع توضيح سبب الاسترجاع وإرفاق صور داعمة.

10.2.1.3. شروط قبول المنتجات المرتجعة:

• يجب أن يكون المنتج غير مستخدم، نظيفًا، وفي حالته الأصلية كما تم استلامه.

• يجب إعادة جميع الملحقات، التغليف الأصلي، البطاقات التعريفية، الهدايا المرفقة (إن وجدت) مع المنتج.

• أي نقص في المرفقات أو تغيير في حالة المنتج قد يؤدي إلى رفض الاسترجاع أو فرض رسوم إضافية.

10.2.1.4. الطلبات المخصصة حسب طلب العميل (مثل المنتجات المصنوعة حسب المقاسات الخاصة) لا تخضع للاسترجاع إلا إذا كان هناك خطأ في المنتج أو عيب مصنعي.

10.2.1.5. يتحمل العميل تكاليف الشحن ذهابًا وإيابًا إذا كان الاسترجاع بسبب تغيير رغبته الشخصية دون وجود خطأ أو عيب في المنتج.

10.2.1.6. يتحمل التاجر تكاليف الاسترجاع إذا كان السبب وجود خطأ في المنتج أو عيب مصنعي.

10.2.1.7. تُعالج طلبات الإرجاع خلال مدة لا تتجاوز:

• 10 أيام عمل محليًا

• 15 يومًا دوليًا

وذلك بعد استلام المنتج من العميل وإتمام إجراءات الفحص والموافقة عليه.

10.2.2. استرجاع الخدمات المقدمة من التجار

10.2.2.1. الخدمات الشخصية المقدمة للعملاء

• الخدمات المقدمة مباشرة من التجار (مثل استشارات المظهر، التنسيق، أو أي خدمات مماثلة) غير قابلة للاسترجاع أو الاسترداد بعد تقديم الخدمة بالكامل أو حتى جزء منها، إلا في حال وجود تقصير مثبت من مقدم الخدمة.

10.2.2.2. شروط إلغاء الخدمة قبل تقديمها

• يمكن للعميل طلب إلغاء حجز الخدمة بشرط:

• تقديم طلب الإلغاء قبل 24 ساعة على الأقل من موعد تقديم الخدمة.

• دفع أي رسوم إدارية تحددها المنصة أو التاجر، إن وجدت.

10.2.2.3. الخدمات غير القابلة للاسترجاع

• إذا بدأ التاجر في تنفيذ الخدمة أو أُنجز جزء منها، تُعتبر الخدمة غير قابلة للاسترجاع، ويتم احتساب تكلفة الخدمة بما يتناسب مع العمل المنجز.

10.2.2.4. النزاعات المتعلقة بجودة الخدمة

• في حال وجود نزاع بين العميل والتاجر حول جودة الخدمة المقدمة، يمكن للمنصة التدخل كوسيط لحل النزاع بناءً على المعلومات المتاحة.

• قرار المنصة في مثل هذه الحالات يكون نهائيًا وملزمًا للطرفين.

10.2.2.5. المنتجات المخصصة

• الخدمات والمنتجات المخصصة حسب طلب العميل (مثل تصميم الملابس، العطور، المجوهرات، أو أي منتجات أخرى مصنوعة خصيصًا) لا يمكن استرجاعها أو استرداد قيمتها، إلا في حال وجود خطأ واضح في التصنيع أو المواصفات أو تقصير من التاجر.

 

11. سياسة الدردشة والتواصل

11.1. استخدام خاصية الدردشة

11.1.1. تُوفر منصة “عبية” خاصية الدردشة كوسيلة للتواصل بين التجار والعملاء لمناقشة تفاصيل المنتجات أو الطلبات.

11.1.2. يُحظر استخدام خاصية الدردشة لأي أغراض غير مرتبطة بالطلب، مثل الترويج لعروض خارج المنصة أو إرسال رسائل غير مرغوب فيها.

 

11.2. إخلاء المسؤولية عن محتوى الدردشة

11.2.1. منصة “عبية” ليست مسؤولة عن أي محتوى يتم تبادله عبر خاصية الدردشة.

11.2.2. يتحمل كل من العميل والتاجر المسؤولية الكاملة عن الرسائل المرسلة، مع الالتزام بالآداب العامة والقوانين المعمول بها.

11.3. إجراءات الحماية

11.3.1. تحتفظ منصة “عبية” بحق مراقبة محتوى الدردشة لضمان الالتزام بسياسات الاستخدام.

11.3.2. يحق للمنصة اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي مخالفة، مثل:

• تعليق الحساب.

• حذف الرسائل المخالفة.

• الإبلاغ عن المستخدم للجهات المختصة.

11.4. حدود الاستخدام

11.4.1. تُستخدم خاصية الدردشة فقط للتواصل المباشر بين التاجر والعميل بشأن المنتجات والخدمات.

11.4.2. أي محاولة لاستغلال خاصية الدردشة لأغراض غير قانونية أو ضارة تؤدي إلى إيقاف الحساب فورًا.

 

12. النزاعات وحل الخلافات

12.1. في حال وقوع نزاع بين العميل والتاجر، يحق لأي من الطرفين تقديم شكوى رسمية عبر القنوات المعتمدة للمنصة.

12.2. تعمل منصة “عبية” كوسيط بين الطرفين لحل النزاع بناءً على المعلومات والوثائق المقدمة، ويتم مراجعة الشكوى ودراستها من قبل فريق مختص خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ استلام الشكوى.

12.3. يُطلب من الأطراف المتنازعة تقديم الأدلة والمستندات ذات الصلة لدعم مطالباتهم، ويتم اتخاذ القرار بناءً على الوثائق المقدمة وسياسات المنصة.

12.4. قرارات المنصة فيما يتعلق بحل النزاعات تكون نهائية وملزمة لجميع الأطراف داخل نطاق خدمات المنصة.

12.5. تحتفظ المنصة بحق رفض أي طلب إذا تبين عدم تقديم مستندات كافية أو إذا كان النزاع خارج نطاق خدماتها.

12.6. إذا تعذر التوصل إلى حل داخلي أو رغب الأطراف في تصعيد النزاع، يمكنهم الاتفاق على إجراءات التحكيم أو اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة دون إلزام المنصة بالمشاركة في الإجراءات القانونية أو التحكيمية، إلا إذا استدعتها الجهات المختصة كشاهد أو طرف معني.

 

13. سياسة الإقرارات، التعهدات، والتعديلات

13.1. يقر التاجر بقبوله والتزامه بجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها، ويؤكد أن جميع المنتجات أو الخدمات التي يعرضها عبر المنصة تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها ويلتزم التاجر بتقديم بيانات دقيقة ومحدثة وإدارة معلوماته التجارية بحرص لضمان دقة الخدمات المقدمة.

13.2. إقرار العميل: يقر العميل بموافقته على الشروط والأحكام قبل إجراء أي عملية شراء، ويتحمل مسؤولية تقديم بيانات دقيقة أثناء تسجيل الحساب أو الطلبات.

13.3. تعهدات عامة:

• يتعهد جميع الأطراف (التاجر، العميل، المنصة) بالتصرف وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

• يتعهد المستخدمون بعدم إساءة استخدام المنصة أو خدماتها بأي شكل يعرض الأطراف الأخرى لأي مخاطر قانونية أو مالية.

13.4. التعديلات على الشروط والأحكام والرسوم

13.4.1. تحتفظ منصة “عبية” بحق تعديل أو تحديث الشروط والأحكام، بما في ذلك الرسوم والعمولات، في أي وقت بناءً على تطورات السوق واحتياجات المنصة.

13.4.2. إشعار المستخدمين:

• يتم إشعار التجار والعملاء بأي تعديلات رئيسية عبر البريد الإلكتروني أو إشعار داخل المنصة.

• يتم توفير إشعار مسبق لا يقل عن 15 يومًا قبل تطبيق التعديلات، إلا إذا كانت التعديلات تتعلق بالتزامات قانونية عاجلة، حيث يتم تطبيقها فورًا.

13.4.3. موافقة المستخدم:

• استمرار استخدام المنصة بعد تطبيق التعديلات يُعتبر موافقة ضمنية على الشروط أو الرسوم المحدثة.

• يمكن للمستخدم طلب إلغاء خدماته أو إنهاء حسابه إذا لم يوافق على التعديلات الجديدة، بشرط تقديم طلب رسمي خلال فترة الإشعار

 

14. القوة القاهرة

14.1. القوة القاهرة تشمل الظروف الخارجة عن السيطرة التي تمنع المنصة أو المستخدمين من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، مثل الكوارث الطبيعية، الحروب، الأوبئة، أو انقطاع الخدمات التقنية بسبب عوامل خارجية.

• في حالة وقوع قوة قاهرة، يتم تعليق الالتزامات التعاقدية لحين انتهاء الظروف المؤثرة، دون أي مسؤولية قانونية على المنصة أو الأطراف المتضررة.

• يتعين على الأطراف المتأثرة إخطار الأطراف الأخرى خلال 48 ساعة، مع تقديم ما يثبت وقوع الحدث.

• تُستأنف الالتزامات بعد زوال السبب خلال مدة معقولة

 

15. إخلاء المسؤولية

15.1. نطاق المسؤولية

• منصة “عبية” تعمل كوسيط تقني بين التجار والعملاء لتسهيل عمليات البيع والشراء، ولا تتحمل مسؤولية مباشرة عن:

• جودة المنتجات أو الخدمات التي يقدمها التجار.

• دقة المعلومات التي يقدمها التجار أو العملاء.

• التأخير في تسليم المنتجات أو الخدمات نتيجة ظروف خارجة عن السيطرة.

15.2. الضمانات والتعهدات

• تُخلي منصة “عبية” مسؤوليتها عن أي ضمانات ضمنية أو صريحة تتعلق بجودة المنتجات أو توافقها مع الغرض المطلوب.

• المنصة غير مسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة، أو أضرار ناتجة عن استخدام المنصة أو الخدمات المقدمة من خلالها.

15.3. خدمات الطرف الثالث

• تعتمد المنصة على أطراف ثالثة لتقديم خدمات مثل الدفع والشحن، ولا تتحمل مسؤولية الأعطال أو التأخيرات الناجمة عن هذه الجهات.

• يتم التعامل مع مزودي الخدمات وفقًا لشروطهم وأحكامهم، ويُعتبر المستخدم مسؤولًا عن قراءة وفهم هذه الشروط.

15.4.النزاعات بين المستخدمين

• المنصة ليست طرفًا مباشرًا في أي نزاع ينشأ بين التاجر والعميل، لكنها تقدم وساطة داخلية وفقًا للإجراءات المحددة في سياسة النزاعات.

• جميع القرارات المتعلقة بالنزاعات يتم اتخاذها بناءً على البيانات المقدمة، وتُخلي المنصة مسؤوليتها عن النتائج المترتبة على النزاع بين الأطراف.

15.5. إخلاء المسؤولية عن القوة القاهرة

• تُخلي المنصة مسؤوليتها عن أي تأخير أو إخفاق في الأداء ناتج عن ظروف خارجة عن السيطرة كما هو محدد في سياسة القوة القاهرة.

 

16. سياسة التقييمات والمراجعات

16.1. تهدف خاصية التقييمات والمراجعات إلى تعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستخدمين من خلال مشاركة آراء العملاء حول المنتجات والخدمات المقدمة عبر المنصة.

• يحق للعملاء ترك مراجعات صادقة وشفافة عن المنتجات أو الخدمات التي اشتروها عبر المنصة.

• يجب أن تكون التقييمات مرتبطة مباشرة بتجربة العميل وألا تحتوي على:

• لغة مسيئة أو مهينة.

• معلومات مضللة أو غير صحيحة.

• محتوى غير ذي صلة بالمنتج أو الخدمة.

16.2. يتحمل التاجر مسؤولية الرد على التقييمات بطريقة احترافية ولائقة، مع الالتزام بعدم محاولة التأثير على العملاء لترك تقييمات إيجابية زائفة أو إزالة تقييمات سلبية.

16.3. تحتفظ منصة “عبية” بحقها في مراجعة التقييمات والمراجعات المنشورة للتأكد من التزامها بسياسات الاستخدام، ويحق لها:

• إزالة أي تقييمات تنتهك الشروط دون إشعار مسبق.

• اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي مستخدم أو تاجر يثبت تلاعبه بنظام التقييمات.

16.4. لا تتحمل منصة “عبية” مسؤولية دقة أو صحة التقييمات المنشورة، حيث إنها تعكس آراء المستخدمين ولا تعكس بالضرورة جودة المنتجات أو الخدمات.

 

17. سياسة المحتوى والإعلانات

17.1. ضوابط المحتوى والإعلانات:

• يُسمح للتجار بنشر المحتوى الإعلاني والترويجي لمنتجاتهم وخدماتهم عبر منصة “عبية”، شريطة الالتزام بالضوابط التالية:

• أن يكون المحتوى قانونيًا، وغير مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

• ألا يحتوي المحتوى على أي مواد مسيئة، أو عنصرية، أو تتضمن كراهية أو تحريض.

• أن يكون المحتوى خاليًا من المعلومات المضللة، أو الادعاءات الزائفة التي قد تضر بالمستهلك أو بالمنافسة.

17.2. حقوق الملكية الفكرية:

• يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن التأكد من أن المحتوى المنشور (نصوص، صور، مقاطع فيديو، أو شعارات) لا ينتهك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث.

• في حال تلقي المنصة شكاوى تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، يحق لها إزالة المحتوى المخالف دون إشعار مسبق.

17.3. إدارة الإعلانات:

• يحق لمنصة “عبية” مراجعة جميع الإعلانات والمحتويات الترويجية قبل نشرها لضمان الامتثال لسياسات المنصة.

• تحتفظ المنصة بالحق في رفض أو إزالة أي محتوى إعلاني يخالف سياساتها أو القوانين السارية.

17.4. حظر الإعلانات غير المصرح بها:

• يُمنع استخدام المنصة لنشر إعلانات عن منتجات أو خدمات غير متوفرة على منصة “عبية”.

• يُحظر نشر أي إعلانات تحتوي على عروض أو منتجات تُعد محظورة بموجب القوانين المحلية أو الدولية.

17.5. التبعات القانونية:

• في حال مخالفة أي تاجر أو مستخدم لسياسة المحتوى والإعلانات، يحق للمنصة اتخاذ الإجراءات التالية:

• حذف المحتوى المخالف.

• تعليق حساب التاجر مؤقتًا أو دائمًا.

• إحالة القضية إلى الجهات المختصة عند الضرورة.

 

18. الشروط العامة

18.1. القانون الحاكم

• تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقًا لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.

18.2. الجهات القضائية المختصة

• تختص محاكم المملكة العربية السعودية في مدينة جدة بالنظر في أي نزاعات تنشأ عن استخدام المنصة أو الخدمات المقدمة عبرها.

18.3. اللغة الرسمية

• تُعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتفسير وتنفيذ هذه الشروط والأحكام.

• في حال وجود ترجمة لهذه الوثيقة إلى لغات أخرى، يُعتمد النص العربي كأساس مرجعي قانوني.

18.4. استقلالية البنود

• إذا تبين أن أي بند من هذه الشروط غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون، فإن ذلك لن يؤثر على صلاحية أو قابلية تنفيذ باقي البنود.

18.5. الاتفاق الكامل

• تُعد هذه الوثيقة الاتفاق الكامل بين المستخدمين (التجار والعملاء) ومنصة “عبية”، وتُلغي أي اتفاقيات سابقة سواء كانت مكتوبة أو شفهية.

انضم إلينا

عبية ملتقى الأناقة والابتكار
تسجيل مجاني
ابدأ الان

لتصلك أحدث الأخبار والعروض أشترك في القائمة البريدية