الشروط والأحكام

 "اتفاقية منصة عبيّة للتجارة الإلكترونية"

مقدمة:

نرحب بكم في منصة عبيّة الإلكترونية، المملوكة لمؤسسة منصة عبيّة التجارية المسجلة حسب الأصول في المملكة العربية السعودية، سجل تجاري- رقم (4030422017). كما يُرجى قبل استخدام خدمات منصة عبيّة أو الشروع في عرض المنتجات أو شرائها من خلال المتاجر المسجلة بمنصة عبيّة، عبر موقعنا الإلكتروني (http://obayh.com/) قراءة الشروط والأحكام أدناه بعناية لأهميتها. 

أن هذه الشروط والأحكام عقد إلكتروني يحكم وينظم العلاقات القانونية بين منصة عبيّة ومستخدميها من التجار والمشرفين من مسؤولي الحسابات والعملاء. كما تعتبر هذه الشروط والأحكام اتفاقية ملزمة ونافذة قانونيًا لجميع الأطراف، ويعد هذا العقد بديلًا لأي عقود خطية أو مطبوعة أو إلكترونية مطلوب توقيعها بين الأطراف، ويكون هذا العقد هو المعتمد قانونًا أمام كافة المحاكم والجهات ذات الاختصاص في حال وجود خلاف بين الأطراف.

(يُعد هذا التمهيد والتعريفات أدناه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية لذا جرى التنويه).

 التعريفات: 

يتضمن هذا البند بعض التعريفات للمصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية، فيما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك يكون للمصطلحات الآتية للمعاني والتفسيرات المشار إليها:

1. (المنصة أو الموقع أو منصة عبيّة أو نحن أو ضمائر المتكلم والملكية) تشير إلى موقع منصة عبيّة.
2. (التاجر) يشير إلى الكيان أو الشخص الطبيعي الذي يستخدم منصة عبيّة لأغراض التجارة عبر الإنترنت، والذي قد يكون من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات، بما في ذلك أي تاجر يستخدم خدمات منصة عبيّة من خارج المملكة العربية السعودية.
3. (المتجر) يشير إلى صفحة المتجر الإلكتروني المخصص للتاجر عبر منصة عبيّة والذي يتمكن من خلاله عرض المنتجات والخدمات وتسويقها وبيعها إلكترونيًا من خلال المنصة.
4. (مشرف أو مسؤول حساب) تشير إلى فرد أو كيان مفوض من قبل إدارة المنصة أو التاجر بصلاحيات محددة، لأعمال إدارية تخص العمل عبر منصة عبيّة.
5. (العميل أو المستهلك) تشير إلى كل شخص يستخدم الموقع لأغراض شراء المنتجات والخدمات المتاحة من خلال متاجر التجار عبر منصة عبيّة. 
6. (المنتجات أو البضائع أو السلع أو الخدمات أو الطلبات الخاصة أو التصميم الخاص) تشير إلى كافة المنتجات والبضائع والخدمات التي يعرضها التجار للبيع عبر منصة عبيّة.
7. (القوانين والأنظمة) تشير إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وقوانين وأنظمة الدول التي يخضع لها التاجر مكان إقامته.
8. (الاتفاقية) تشير إلى هذا الإتفاق الإلكتروني الذي ينظم العلاقة بين الأطراف.
9. (اتفاقية العميل) تشير إلى شروط وسياسات منصة عبيّة لضوابط استخدام خدمات المنصة وضبط العلاقة بين العميل والتاجر، كما تشير إلى شروط وسياسات التجار، فيما يخص المنتجات والخدمات المعروضة عبر متاجرهم. 
10. (طرف ثالث أو مزود خدمة) تشير إلى كيان مستقل يقوم بتزويد خدماته والربط مع المتاجر عبر منصة عبيّة لتمكين عمليات البيع والشراء الإلكترونية، وأن منصة عبيّة وسيط بين التاجر ومزود الخدمة. كمثال: (الخدمات اللوجستية، خدمات الدفع، رسائل SMS) وغيرها. 
11. (عضوية أو حساب) تشير إلى حساب المشترك في خدمات منصة عبيّة سواءً كان: (تاجر أو مشرف مسؤول حساب أو عميل مستهلك).
12. (الاشتراكات أو الباقات أو الخدمات الإضافية) تشير إلى نظام الاشتراك في منصة عبيّة وباقة من الخدمات المعدة من قبل إدارة المنصة وقد تكون خدمات منفردة أو مجموعة خدمات ضمن عدة باقات.
13. (العمولات) تشير إلى المستحقات المالية والتي تخص مزود الخدمة (طرف ثالث) على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدفع الإلكتروني وتسويات البنوك.
14. (عمولات التسويق) تشير إلى المستحقات المالية بين التجار بمشاركة عمليات البيع والإحالة كذلك عمولات التسويق الخاصة بالمسوقين.

البند الأول - التزام منصة عبيّة:

منصة عبيّة الإلكترونية تعمل كوسيط بين (التجار) من ناحية و (العملاء) من ناحية أخرى، لتسهيل عملية التجارة الإلكترونية عبر موقعها (obayh.com) وعلى هذا النحو، تتضمن مهام المنصة:

1. تقديم خدمات وأدوات إلكترونية لإتمام عرض وبيع منتجات وخدمات الأزياء بكافة التصنيفات والمجالات التابعة لقطاع الأزياء عبر الإنترنت.

2. تيسير عملية الاشتراك للتجار من خلال الموقع المذكور أعلاه، وإنشاء متجر إلكتروني لعرض المنتجات والخدمات وبيعها عبر المنصة.

3. توفير خدمات إلكترونية وأدوات إدارية وتسويقية لتمكين التاجر من إدارة متجره بشكل مستقل، وعرض السلع والخدمات عبر واجهات وتصنيفات المنصة.

4. تمكين التاجر من عرض وبيع المنتجات التالية: (منتج جاهز، منتج مخصص، تقديم خدمة) وفقاً لمميزات للباقة المشترك بها .

5. توفير خدمة دفع إلكتروني معتمد والربط مع المتجر، عبر مزود الخدمة (طرف ثالث).

6. توفير خدمات شحن محلي ودولي عبر مزود الخدمات اللوجستية (طرف ثالث).

7. توفير خدمة الرسائل النصية SMS لمتابعة حالات الطلبات الخاصة بالمتجر، وإمكانية إنشاء حملات إعلانية عبر مزود (طرف ثالث).

8. منح التجار مرونة في تحديد شروط وسياسات التعامل مع العملاء فيما يخص المنتجات والاسترجاع، مع مراعاة أن الشروط والأحكام التي يضعها التاجر لا تلغي شروط وأحكام وسياسات منصة عبيّة.

9. توفير دعم فني لمعالجة الأعطال التقنية وضمان استمرارية عمل المنصة بكفاءة عالية.

البند الثاني - أهلية التاجر:

1. للشروع  في الاشتراك ومزاولة نشاط التجارة الإلكترونية على منصة "عبيّة" عبر موقعنا (obayh.com) واستخدام خدمات المنصة، والدخول في هذه الاتفاقية، يجب أن يكون التاجر قد بلغ السن القانوني وأن يكون لديه الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا.

2. يجب على التاجر سواء كان شخصًا طبيعيًا أو كيانًا اعتباريًا، أن يكون مؤهلًا وفقًا للأنظمة والقوانين السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية وفي الدول التي يقوم بتجارته فيها، ويتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن صحة وقانونية الأهلية التي يدّعيها، ويتحمل عواقب أي مخالفة في هذا الصدد أمام السلطات الحكومية وغير الحكومية، ويخلي تمامًا مسؤوليتنا عن أي تبعات قانونية ناتجة عن ذلك.

البند الثالث - شروط تسجيل حساب التاجر: 

1. يُعتبر تسجيل حساب التاجر إنشاءًا لمتجر إلكتروني عبر منصة "عبيّة" وبداية لإدارته واستخدام خدماته ومزاولة النشاط التجاري من خلاله.
2. يتم تسجيل حساب التاجر لأي شخص تتوافر فيه شروط الأهلية للتاجر، كما هو مبين في البند الثاني "أهلية التاجر"، ويجب أن يتوافق نشاط التجارة الذي يقوم به مع الفئات والتصنيفات المسموح بها على منصة "عبيّة".
3.  يُشترط على التاجر تقديم جميع الوثائق الرسمية والبيانات والمعلومات اللازمة لتفعيل حسابه، ويتعين عليه ذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والدول التي يخضع لها، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة وقانونية هذه الوثائق والمعلومات، ويتعين عليه تحديثها بما يتطلب الأمر.
4.  يُشترط أن يُسجل التاجر في منصة "عبيّة" باسمه التجاري الخاص، ويجب أن يتجنب استخدام أسماء مجهولة أو غير حقيقية أو مضللة.
5.  يجب على التاجر تسجيل حسابه برقم هاتف وبريد إلكتروني تابعين له، ويجب عليه التأكد من كتابة هذه المعلومات بشكل صحيح لضمان استلام إشعارات المنصة بشكل منتظم.
6. يتحمل التاجر مسؤولية الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابه بالكامل، ويجب عليه عدم الكشف عنها للغير.
7.  بمجرد التسجيل كتاجر على منصة "عبيّة"، يقر التاجر بأنه الممثل القانوني لهذا الحساب والمسؤول عن أي مستخدم يتم تفويضه للقيام بأعمال إدارية خاصة بالمتجر، ويخلي تمامًا مسؤوليتنا القانونية عن جميع المعاملات والتصرفات التي تتم عبر حسابه على منصة "عبيّة".
8.  يخلي التاجر تمامًا مسؤوليتنا أمام السلطات الحكومية وغير الحكومية من أي أخطاء أو مغالطات تتعلق بالبيانات المدخلة والوثائق الرسمية الخاصة به.

البند الرابع - شروط تسجيل حساب (مشرف - مسؤول الحساب): 

1. المشرف أو مسؤول الحساب هو فرد يعمل تحت إشراف التاجر، ويمنحه التاجر صلاحيات الوصول والتحكم في متجره ولوحة التحكم وإدارة المهام حسب الصلاحيات المخولة له من التاجر. يخضع إنشاء الحساب للضوابط التالية:
2. يجب على المستخدم أن يكون مؤهل شرعًا وقانونًا للتسجيل كمشرف أو مسؤول حساب.
3.  يجب على مسجل الحساب (المشرف) تقديم معلومات صحيحة وتسجيله برقم هاتف وبريد إلكتروني صالحين والتأكد من صحتها.
4.  يجب على المستخدم الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب، وعليه عدم مشاركتها مع الآخرين.
5. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن استخدام الحساب والتعاملات غير المصرح بها التي قد تضر بمنصة "عبيّة".
6.  يعلم المستخدم أن منصة "عبيّة" لا تتدخل في الاتفاقات بين المشرف والتاجر، وتخلي منصة "عبيّة" مسؤوليتها بهذا الصدد.
7.  يوافق المستخدم على الالتزام بجميع الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية لمنصة "عبيّة".
8.  يعلم المستخدم  أن التاجر ملزم بتقديم البيانات الشخصية للمستخدم المطلوبة لمنصة "عبيّة" عند الحاجة القانونية لها.
9. يخلي المستخدم مسؤولية منصة "عبيّة" من أي عمليات غير مصرح بها تتم عبر حسابه.

البند الخامس: التزامات التاجر

1. في حال كان التاجر كيانًا، فإن تنفيذ وتسليم وإجراء هذه الاتفاقية يجب أن يتم بواسطة التاجر المخول أصولاً وفقًا لإجراءات شركة التاجر، ولا تكون أي إجراءات أخرى من جانب التاجر لازمة لتفويض وتنفيذ وتسليم وإجراء الاتفاقية، ويكون الشخص الذي يوافق على هذه الاتفاقية نيابة عن التاجر مخولاً حسب الأصول للموافقة على هذه الاتفاقية نيابة عن التاجر.
2.  في حال كان التاجر فردًا، يجب أن يتمتع بكامل الصلاحية والأهلية لتنفيذ وتسليم وإبرام هذه الاتفاقية.
3. يلتزم التاجر أنه يمارس التجارة طبقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وقوانين التجارة الإلكترونية، وأنه قد استخرج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة التجارة الإلكترونية، والدخول مع العميل في هذه الاتفاقية، ويتعهد التاجر بالاحتفاظ بكافة المستندات الدالة على ذلك.
4. يلتزم التاجر بسياسة المنتجات والخدمات المقدمة عبر منصة عبيّة وفق القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وقوانين التجارة الإلكترونية، وشروط وأحكام وسياسات منصة عبيّة وبالتالي فأنت تقر وتلتزم بهذه القوانين بغض النظر عن الدولة التي تنتمي وتخضع لقوانينها.
5. يحق للتاجر وضع سياسة الاسترجاع الخاصة به بالنسبة لكل من (المنتجات الجاهزة، منتجات التصاميم الخاصة، الخدمات) وتحديد مدة لمعالجة الإسترجاع بالأيام، على ألا تقل مدة الاستجابة للرد على الطلب سواءًا بالقبول أو الرفض عن 3 أيام عمل، وتحديد المنتجات غير القابلة للاسترجاع. ويجب ألا تتعارض مع سياسة الاسترجاع المعمول بها في اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية. 
6. يلتزم التاجر بسياسة الاسترجاع الخاصة بنا ما لم يكون لديه سياسة استرجاع تخص منتجاته.

5. يضمن التاجر امتلاكه لكافة الحقوق والصلاحيات القانونية لبيع المنتجات، كما يضمن حصوله على كافة التصاريح اللازمة لبيع المنتج.
6. يلتزم التاجر بإدارة المتجر ومتابعة عمليات الطلبات ومعالجة حالاتها بشكل جيد وفي وقت قياسي.
7. يلتزم التاجر بالمصداقية والتعامل الجيد مع العملاء وتجنب النزاع معهم قدر الإمكان.
8. يلتزم التاجر باستلام إخطارات إدارة عبيّة وإبداء التعاون في حالات حل النزاع، والإقرار بأن منصة عبيّة ليست طرف في هذا النزاع. 
9. يضمن التاجر عدم نشر أي معلومات كاذبة أو مضللة عن المنتجات الخاصة به، وأن يتسم عرض المنتجات بالمشروعية التجارية. 
10. يضمن التاجر أن كافة المعلومات والصور والملفات الخاصة بالمنتجات التي يقدمها صحيحة ودقيقة وقانونية، وتعبر عن المنتجات الخاصة بالتاجر.
11. يضمن التاجر عدم وجود قيود على العميل للحصول على المنتجات أو التصرف فيها بكافة التصرفات القانونية إلى الغير.
12. يلتزم التاجر بتسليم المنتج أو الخدمة للعميل بكافة المواصفات المتفق عليها والمحددة في صفحة المنتج أو الخدمة، وإذا أوفى التاجر بهذا الالتزام فإنه لا يلتزم بتوفير أي مميزات أو خصائص إضافية للمنتج أو الخدمة غير واردة في صفحة وصف المنتج أو الخدمة وغير متفق عليها.
13. يلتزم التاجر بتسليم المنتجات والخدمات في حدود البيانات والمواصفات المتفق عليها والموضحة مسبقًا من خلال متجره الإلكتروني عبر منصة عبيّة، وبالتالي في حال عدم تطابق المواصفات عند التسليم، يحق للعميل طلب الإرجاع وفقًا لسياسة الاسترجاع.
14. يتعهد التاجر ببذل أقصى الجهود الممكنة للحصول على ضمانات من شركات تصنيع إن وجدت، ويتنازل بموجب هذه الاتفاقية عن تلك الضمانات إلى العميل وفق المدة المسموح بها.
15. يتعهد التاجر بالحفاظ على معلومات الاتصال الخاصة بالعميل وعدم استغلالها بشكل يخالف سياسة الخصوصية الخاصة بمنصة عبيّة.
16. يضمن التاجر لمنصة عبيّة صحة بيانات (المشرف) الذي يوليه مهام إدارية تخص متجره، وعليه تزويدنا بالوثائق الشخصية للمشرف متى اقتضت الحاجة لذلك.
17. يخلي التاجر مسؤوليتنا تمامًا عن الاتفاق الذي جرى بينه وبين المشرف الذي ولاه إدارة مهام المتجر، وأن منصة عبيّة لا تتدخل في بنود الاتفاق بينهما وليس على منصة عبيّة أي مسؤوليات أو التزامات تجاه ذلك.
18. يتعهد التاجر بالالتزام بكافة البنود والأحكام والسياسات في هذه الاتفاقية، وعدم مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويعلم بأن مخالفة أي بند من البنود يعرضه للمساءلة القانونية.

البند السادس - شروط الاستخدام:

1. يجب الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، واتباع أحكام وسياسات هذه الاتفاقية لاستخدام أي خدمة من خدمات منصة عبيّة.

2. يجب استخدام منصة عبيّة بشكل قانوني وفقًا للأهداف والأغراض المعلن عنها من جانبنا، ويجب أن يتسم هذا الاستخدام بالجدية.

3. يُمنع استخدام منصة عبيّة للتدليس، الاحتيال، التواصل غير المشروع، التواصل الوهمي، أو إلحاق الضرر بأي طرف ويُحظر مباشرة أي أعمال تعرض منصة عبيّة للمساءلة القانونية.

4. يجب استخدام المنصة وخدماتنا بحسن نية وعدم التلاعب بها أو المتعاملين من خلالها بأي صورة من الصور.

5. يُحظر إعادة بيع أو استغلال أي جزء من المنصة بشكل تجاري والتربح منه دون موافقتنا مسبقًا، ما لم تكن الأنشطة مصرح بها.

6. يجب على المستخدم الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية يتم اكتشافها عبر المنصة.

7. يجب على المستخدم الحفاظ على سمعة منصة عبيّة وعدم الإضرار لنا مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تسببه في أضرار مباشرة أو غير مباشرة، أو مطالبات قانونية.

8. يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابه، وعليه عدم الإفصاح عنها للآخرين.

9. تحتفظ منصة عبيّة بكافة حقوقها القانونية في حالة إخلال أي مستخدم بحقوقنا المشروعة أو بحقوقنا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

10. تخلي منصة عبيّة مسؤوليتها تجاه أي ممارسات تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو في الدول التي تتوفر فيها خدماتنا، ويتحمل المستخدم مسؤولية مخالفة هذه الأنظمة والقوانين وأي أضرار أو مطالبات تترتب عليها.

البند السابع - سياسة البيع:

1. يحق للتاجر الترويج للمنتجات الجاهزة أو التصاميم الخاصة أو الخدمات المتاحة عبر منصة عبيّة، وذلك من خلال أي وسائل إلكترونية أو مادية، شريطة أن تكون المنتجات والخدمات جاهزة للبيع على المنصة ومتوفرة لدى التاجر. إذا نفذت الكمية أو كان التاجر غير قادر على توفير المنتج أو الخدمة، فيتوجب عليه إزالتها من العرض.
2. يعد عرض المنتجات من قِبل التاجر بمثابة إيجابًا من الناحية القانونية، ويُعتبر عقد بيع المنتج مُبرمًا بمجرد قبول العميل لشروط البيع المعلنة، وتوافر المنتج لدى التاجر.
3. يلتزم التاجر بجودة المنتجات أو الخدمات المقدمة عبر متجره على منصة عبيّة.
4. (صور المنتجات) يشترط أن تكون الصور للمنتجات ذاتها غير مزيفة ويجب على التاجر الحرص على جودة صور عرض المنتجات والخدمات بشكل واضح، وكتابة تفاصيل وصف المنتج أو الخدمة بشكل دقيق وصحيح.
5. يضمن التاجر عدم نشر أي معلومات كاذبة أو مضللة عن المنتجات الخاصة به، وأن يتسم عرض المنتجات بالمشروعية التجارية.
6. يضمن التاجر امتلاكه لكافة الحقوق والصلاحيات القانونية لبيع المنتجات، كما يُضمن حصوله على كافة التصاريح اللازمة لبيع المنتج.
7. يلتزم التاجر بعدم تعلق أي حق من حقوق الغير بالمنتجات المعروضة للبيع عبر المنصة، وأن يتم تسليمها إلى العميل خالية من أي أعباء مالية، وغير محملة بأي حقوق شخصية أو عينية.
8. يضمن التاجر أن كافة المعلومات والصور والملفات الخاصة بالمنتجات التي يقدمها صحيحة ودقيقة وقانونية وتعبر عن المنتجات.
9. يتعهد التاجر بتسليم المنتجات إلى العميل عند حلول ميعاد التسليم المتفق عليه بين الطرفين، وفقًا للمواصفات المعلن عنها في صفحة البيع، وأن يتم التسليم بطريقة مهنية وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
10. يُخلي التاجر مسؤولية منصة عبيّة تمامًا عن عرض وبيع أي (منتج جاهز أو منتج تصميم خاص أو خدمة) مخالفة في قانونيتها أو في المحتوى المعروض، ويتحمل التاجر وحده مسؤولية ذلك وما يترتب عليها من نتائج.

البند الثامن - سياسة المنتجات:

1. يجب أن تتوافق (المنتجات الجاهزة أو منتجات التصميم الخاص أو الخدمات) التي يقدمها التاجر مع التصنيفات المسموح عرضها وبيعها على منصة عبيّة.
2.  يجب أن تتمتع المنتجات والخدمات التي يقدمها التاجر عبر منصة عبيّة بجودة ومواصفات تتوافق مع شروط ورؤية عبيّة، وتتوافق مع قوانين حماية المستهلك.
3.  يُحظر عرض المنتجات المقلدة أو المسروقة أو التي لا يملك التاجر صلاحية بيعها قانونًا، أو التي عليها حقوق مالية للغير.
4.  يُحظر عرض المنتجات أو الخدمات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق التجارية أو حقوق الخصوصية الخاصة بالغير.
5.  يُحظر عرض المنتجات التالفة أو المستخدمة أو التي غير صالحة للبيع.
6.  يُحظر عرض المنتجات المخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية وقوانين التجارة الإلكترونية.
7.  يُحظر عرض صور المنتجات بشكل خادش للحياء.
8.  يتحمل التاجر وحده مسؤولية قانونية المنتجات التي يعرضها للبيع عبر متجره الإلكتروني، ويتحمل وحده كافة المسؤوليات القانونية في حالة مخالفة هذه المنتجات لأحكام هذه الاتفاقية أو لأحكام القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية وقوانين التجارة الإلكترونية.

البند التاسع - سياسة الاسترجاع:

اولاً: السياسة العامة للاسترجاع:

1. يلتزم التاجر والعميل بسياسة الاسترجاع لدينا أدناه ما لم يكون للتاجر سياسة استرجاع تخص منتجاته، وعلى العميل التحقق من ذلك.
2. يحق للعميل طلب استرجاع المنتج خلال 7 أيام أو حسب سياسة التاجر، بشرط أن يكون المنتج بحالته عند الاستلام بكامل ملحقاته من التغليف وبطاقات البراند وغيرها من ملحقات أو هدايا مرفقة مع المنتج، وعدم استخدامه أو إصابته بأي ضرر نتيجة سوء حيازة العميل له.
3. يجب على العميل رفع طلب الاسترجاع من خلال المنصة خلال مدة أقصاها 48 ساعة من استلام المنتج، وأن يثبت أسباب الاسترجاع.
4. يجب على التاجر معالجة طلب الاسترجاع خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ استلام المنتج من العميل، وبناء على عملية المراجعة يتم إخطار العميل بسبب العيب وقابلية المنتج الجاهز للإرجاع. 
5. منتجات غير قابلة للاسترجاع مثل: (الملابس الداخلية، مستحضرات التجميل..إلخ) من المنتجات التي يقوم بتحديدها التاجر.
6. يتحمل التاجر المسؤولية القانونية كاملة في حالة إخلاله بأي حق من حقوق العميل فيما يتعلق بعملية الاسترجاع ويجب أن تتم معالجة هذه العملية وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
7. في حال عدم التزام التاجر بوضع سياسة استرجاع خاصة به أو وضع سياسة تخالف الأنظمة المعمول بها، يُعد الالتزام بسياسة الاسترجاع في هذه الاتفاقية ملزمًا قانونيًا.
8. تُعد هذه السياسات مكملة لسياسة الاسترجاع التي يقوم التاجر بوضعها في علاقته بالعميل  وبناءًا على ذلك إن كانت سياسة التاجر غير شاملة جوانب الاسترجاع فإن سياسة عبيّة متممه له ويمكن الرجوع إليها في حال النزاع.

ثانياً: سياسة استرجاع الطلبات المخصصة

1.  حالة طلب "التصميم الخاص أو المخصص" العميل يعلم أن تنفيذ التصميم الخاص، يتم وفق اختياراته والمقاسات الخاصة به، وعليه لا يحق له طلب الاسترجاع، إلا في حال وجود عيب صريح في التنفيذ أو عدم تطابق المنتج مع الوصف والعرض المطلوب بشكل واضح، ما لم يكون للتاجر سياسة خلاف ذلك.
2. في حال رغبة العميل الإلغاء وطلب الاسترجاع، عليه رفع الطلب خلال يوم من الشراء، ولا يحق له طلب استرجاع بعد مرور 24 ساعة من تنفيذ الطلب، لما يترتب عليه من التزامات تخص التاجر.

3. في حال عدم رغبة العميل في استكمال الطلب الخاص لأسباب تتعلق بالعميل: يحق للتاجر تقدير حجم القيمة المالية المستحقة له من خامات مستخدمة وأعمال خاصة بالتصميم والانتاج حسب المرحلة التي وصل إليها تنفيذ الطلب، تخصم من القيمة المالية قبل الإرجاع. 
4. حالة تم تسليم الطلب الخاص وثبت أن المنتج غير مطابق للمواصفات المعروضة في صفحة المنتج يحق للعميل طلب الاسترجاع أو تعديل المنتج في مدة أقصاها 48 ساعة من استلام المنتج، ويتحمل المصمم كافة مصاريف الشحن والتعديل المطلوب بالشكل المطابق للمواصفات.
5. حالة استرجاع الطلب بسبب عدم تطابق "المقاسات" تخضع للآتي:                                                                                                                                                                                               - في حال كان عدم التطابق سببه عدم التزام المصمم بمقاسات العميل المدخلة في صفحة المقاسات، يحق للعميل طلب الاسترجاع أو التعديل في مدة أقصاها 10 أيام عمل أو حسب المتفق عليه بين العميل والمصمم.

- في حال رغبة العميل تعديل المقاسات أو التصميم بعد إتمام تنفيذ الطلب الخاص حسب البيانات المدخلة من العميل، يكون ذلك وفقا  لتقدير المصمم لظروف الطلب، وقد يستلزم ذلك قيمة مالية إضافية حسب تقدير المصمم تتم بالاتفاق بين الطرفين.

ثالثاً: سياسة الاسترجاع و الإلغاء لمنتج تقديم خدمة

1.  حالة استرجاع تقديم خدمة "خدمة" مالم يكون العميل قد استلم الخدمة أو جزء منها، يحق له طلب الاسترجاع، إن لم تشمل الخدمة على تسليم بيانات أو حجز موعد ترتب عليه خسارة مادية لمقدم الخدمة.
2. يحق للعميل التقدم برفع طلب الإلغاء في مدة أقصاها يوم واحد من طلب الشراء، وقبل البدء الفعلي بالتنفيذ.
3. في حالة عدم التزام مقدم الخدمة بتنفيذ الخدمة المتفق عليها في المدة الزمنية المحددة، يحق للعميل تقديم طلب استرجاع القيمة المالية.
4. علي مقدم الخدمة  معالجة طلبات الاسترجاع خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل.
5. في حال عدم رغبة العميل في استكمال تنفيذ الخدمة لأسباب تتعلق به، يحق لمقدم الخدمة تقدير حجم القيمة المالية المستحقة له حسب المرحلة التي مر بها الطلب، تخصم من القيمة المالية قبل الإرجاع.                                                           

البند العاشر - سياسة الدفع: 

1. توفر منصة عبيّة دفع إلكتروني عبر طرف ثالث (مزود الخدمة) بالوسائل التالية: (فيزا، ماستر كارد، مدى، أبل باي، وغيرها من وسائل الدفع المتاحة لدى مزود الخدمة، ويجب أن يشمل السعر المقدم من التاجر ضريبة القيمة المضافة لتحصيلها مع قيمة الطلب، ويستثنى من ذلك التجار غير الخاضعين لنظام القيمة المضافة.
2. يحق لمنصة عبيّة كونها الوسيط بين التاجر ومزود خدمة الدفع والعميل أن تؤجل تحويل إيداع مبالغ التاجر للمنتجات أو الخدمات إلى أن يتم تسليمها للعميل وقبوله لها، حفاظًا على مصداقية منصة عبيّة وتجارها حسب ما تقتضيه الحاجة لذلك.
3. يقوم مزود خدمة الدفع الإلكتروني بإيداع المبالغ المالية للطلبات عن طريق حوالة بنكية في حساب التاجر، وتخضع مدة وفترات معالجة التحويل حسب سياسة مزود الخدمة.
4. الدفع النقدي أو الدفع عند الاستلام، حاليًا منصة عبيّة لا تتوفر هذه الخدمة.
5. قد توفر منصة عبيّة الدفع بالأقساط عبر طرف ثالث  وتخضع هذه العلاقة لسياسات وأحكام ومتطلبات مزود الخدمة، وتتم بالاتفاق بين التاجر ومزود الخدمة.
6.  تخضع عملية الدفع ومسئوليتها بالكامل بين كل من التاجر وبوابة الدفع، ولا تتحمل منصة عبيّة مسئولية عمليات الدفع بين الطرفين، وأنت تعلم وتوافق أن منصة عبيّة مجرد وسيط بين التاجر ومزود خدمة الدفع، فبالتالي تخضع هذه العملية لسياسات وأحكام مزود الخدمة.
7. قد تطلب منصة عبيّة الدفع بوسائل دفع معينة لأغراض التأكد من جدية الدفع أوفي بعض الطلبيات الخاصة بالعميل.
8. يحق لإدارة منصة عبيّة تعديل وتحديث سياسة الدفع والعمولات حسب ما تقتضيه الحاجة في أي وقت تراه مناسبًا، وسوف نعلن عن ذلك عبر المنصة.
9. أنت تعلم وتوافق أن عمولات خدمة الدفع يتم تحديدها من الجهات التي تقدم خدمة الدفع (طرف ثالث) وليس لنا أي سلطة أو تدخل فيها، وبالتالي قد تخضع للتغيير في أي وقت ويلتزم التاجر بكافة التحديثات على نسب الرسوم والعمولات، ويحق لمزود الخدمة خصمها بشكل مباشر قبل تحويل الأموال للتاجر.
10. يحق لمزود الخدمة استقطاع عمولات البيع بالإحالة وعمولات خدمات خبراء المظهر وتحويلها إلى حساباتهم دون الرجوع إلى التاجر. 
11. حالة عدم استقطاع عمولات الإحالة وخدمات خبراء المظهر من قِبل مزود خدمة الدفع لأي طارىء كان، فإنه يجب على التاجر تحويل القيمة المالية المستحقة إلى حساب المسوق بالإحالة، أو مقدمي خدمات خبير المظهر حسب السعر أو النسبة المعلنة في صفحة المنتج.
12. يحق لمزود خدمة الدفع استقطاع مبلغ الاسترجاع وأي التزامات مالية على التاجر من الدفعات اللاحقة للتاجر حال عدم توفرها في وقتها.
13. يقر التاجر بأنه مسؤول مسؤولية منفردة عن شروط وأحكام التسلیم للخدمات أو المنتجات. وفي حالة وجود أي نزاع من جانب العميل فیما یتعلق بالمنتجات أو الخدمات والتسليم، والمواعيد أو ماشابه ذلك، لن تتحمل منصة عبيّة أو مزود خدمة الدفع بأي حال من الأحوال المسؤولیة عن أي تأخیر أو تقصير من جانب التاجر.
14. لا يحق للتاجر المطالبة بتسييل المبالغ أو الحصول على العملة الورقية (كاش) وتخضع العملية للحوالات البنكية، سواءً للتاجر أو للعميل في حالات إرجاع المبالغ. 
15. يتعين على التاجر الاحتفاظ بسجل المعاملات مع التفاصيل الكاملة، باستثناء البيانات الحساسة للعميل، لجمیع المعاملات التي تمت معالجتھا للرجوع إليها في المستقبل، وتسویة المنازعات والفصل فیھا.
16. يلتزم التاجر أن يخطر منصة عبيّة  وأن یرسل رسالة عبر الإنترنت إلى مزود خدمة الدفع بشأن أي معاملات غير مكتملة أو حدث خطأ غير متوقع.                            
17. يحق لمزود خدمة الدفع تجمید الدفع للتاجر فیما یتعلق بالمعاملة أو بعد تقدیم ائتمان لمعاملة البطاقة، یجوز لھا رد المبلغ إلى حساب العمیل بموجب أي من الحالات التالیة على سبیل المثال لا الحصر:       

   - لم ينفذ أي من مزود خدمة الدفع أو التاجر معاملة صحیحة.

    - تم التقييد على حساب التاجر أكثر من مرة لنفس المعاملة.                

   - قیام التاجر بمعاملة وھمیة أو القیام بالاحتیال أو محاولة الاحتیال على مزود خدمة الدفع أو العميل.

   - إخفاق التاجر في الامتثال لشروط ھذه الاتفاقیة أو خرقها لأي قاعدة أو تعلیمات أو إجراء صادر بموجب ھذه الاتفاقية، أحدھما أو كليهما.                                  

 - حالة قام العميل بالطعن في المعاملة بسبب عدم إستلام المنتجات أو الخدمات أو كانت غير مطابقة للمواصفات، وعلى التاجر معالجة طلب الطعن في غضون سبعة 7 أیام من تاريخ إشعار التاجر بطعن العميل في المعاملة.

18. تخطر منصة عبيّة  التاجر باتخاذ الخطوات اللازمة إذا تبين أن نسبة  طلبات الاسترجاع  ورد المبالغ المخصومة لمبيعات للتاجر تتجاوز 2٪ في شھر واحد  حسب  المعايير التي تحددھا أنظمة بطاقات الائتمان الدولية مثل فيزا وماستركارد. 

ویُطلب من التاجر اتخاذ إجراء لتقليل نسبة الاسترجاع، حتى لا يتعرض حساب التاجر إلى إنهاء خدمة الدفع الإلكتروني من قبل مزود خدمة الدفع بعد إشعاره بذلك.

19. حالة الرسوم المتنازع عليها بين العميل والتاجر بعد أن تم إيداعها لحساب التاجر، يكون  لمزود خدمة الدفع الحق في تعلیق تسوية المعاملات المرتبطة بمثل ھذه النزاعات، ولن تتحمل منصة عبيّة ولا مزود خدمة الدفع أي التزام حيال ذلك، وتُقید جميع المبالغ التي تم إيداعها من جهة إصدار البطاقة على حساب التاجر ویُخصم المبلغ مباشرة من حساب التاجر لدى مزود خدمة الدفع أو من الدفعات اللاحقة.
20. لمزود خدمة الدفع الحق في تأخیر تسویة الخصم، إذا كان ھناك ما يبرر مراجعة معاملات الإنترنت الخاصة بالتاجر لفترة معينة إما من تلقاء نفسها أو حسب تعليمات فيزا أو ماستركارد أو أي جهة أخرى مناسبة.
21.  بموجب ھذه الاتفاقية يوافق التاجر على دفع التكاليف ورسوم الدفع الإلكتروني على النحو المحدد أدناه وفقًا لأحكام ھذه الاتفاقیة       

- بطاقات الخصم المحلیة : 1.50% + 1 ﷼ لكل عملية.       

- بطاقات الإئتمان المحلیة: 2.50 % + 1 ﷼ لكل عملية.  

- بطاقات الإئتمان الإقلیمیة: 2.50 % + 1 ﷼ لكل عملية. 

- بطاقات الإئتمان العالمیة: 2.50 % + 1 ﷼ لكل عملية.

- رسوم الاسترجاع: 0 على بطاقات مدى.                                                                                              

ملحوظة: تخضع اسعار عمولات الدفع وتعديلها من وقت لآخر لمزود خدمة الدفع وليس لمنصة عبيّة أي تدخل فيها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

البند الحادي عشر - التسويق بالعمولة: 

1. يحق للمسوق بالعمولة استحقاق قيمة أو نسبة، حسب ما يحدده كل تاجر للعمولة عن كل عملية بيع تامة.

2. يلتزم التاجر بتحويل المستحقات المالية للمسوق بالعمولة في مواعيد استحقاقها.

3. يتم تحويل قيمة العمولات المستحقة للمسوق بالعمولة خلال 30 يومًا من اتمام عملية البيع.

4. يتم سحب العمولات بطلب من المسوق في اليوم المحدد لذلك من كل شهر، ويكون الحد الأدنى لطلب سحب العمولة مبلغ 250 ريال سعودي.

5. يلتزم التاجر بمعالجة تحويل العمولة بمجرد قبول طلب السحب الخاص بالمسوق، خلال 3 أيام عمل، ويثبت التحويل برفع إيصال بنكي عبر نظام طلبات السحب لمنصة عبيّة.

6. في حالة اعتراض المسوق على العمولة التي تم صرفها له، يجب عليه الاعتراض خلال 24 ساعة من وقت تحويل المستحقات له، مع ذكر أسباب الاعتراض. في هذه الحالة، ستقوم المنصة بمراجعة العمليات التي تمت ومطابقتها مع العمولات التي تم صرفها للمسوق بالعمولة.

7. يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية فورًا دون إشعار مسبق.

8. يحق لمنصة عبيّة إجراء أي تعديل أو إضافة على سياسة التسويق بالعمولة دون إشعار مسبق لكل من التاجر أو المسوق بالعمولة.

9. يحق لمنصة عبيّة التدخل بعدم صرف العمولة للمسوق بالعمولة إذا تأكد لدينا أن عملية التسويق كانت غير قانونية أو مبنية على غش أو تدليس أو تخالف شروطنا وأحكامنا أو تخالف أحكام هذه السياسة.

10. تكون هذه الاتفاقية ملزمة للمسوق بالعمولة والتاجر بمجرد إنشاء حساب التسويق بالعمولة وتسجيل الدخول عبر المنصة.

11. يلتزم كل من التاجر والمسوق بالعمولة بتنفيذ هذه الاتفاقية وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

12. يخلي التاجر والمسوق مسؤوليتنا تجاه الاتفاق المبرم بينهما، ويعلمان أن منصة عبيّة ليست طرفًا في هذا الاتفاق ويتحمل الطرفان كافة المسؤوليات تجاه ذلك.

 البند الثاني عشر - سياسة الشحن:

تتيح منصة عبيّة شحن المنتجات للعملاء باختيار إحدى الطرق التالية:  

- الطريقة الأولى- شحن رصيد بوليصات الشحن المخفضة: من خلال بيانات الشحن في لوحة التحكم للمتجر، حيث يتم إصدار البوليصات بشكل فوري عبر مزود الخدمة.                                                                                               

- الطريقة الثانية- العقود الخاصة: وهي عقد بين التاجر و شركات الشحن، يتم تفعيلها من خلال الحساب الشخصي للتاجر مع مزود الخدمة. 

1. للمشتركين من خارج المملكة العربية السعودية يكون تفعيل خدمة الشحن عن طريق عقود مع مزود خدمة الشحن .
2. يتم شحن وتوصيل المنتجات لجميع المدن داخل المملكة العربية السعودية، والدول المتاحة بشرط أن تكون الأماكن مصرح الدخول لها، ويحظر الشحن للمناطق المحظورة.
3. جميع الطلبيات في أيام الإجازة أو العطل الرسمية يتم شحنها في أقرب يوم عمل، كما أنه لا يتم الشحن في حالات الإجراءات الأمنية كحظر التجول ويتم في الأوقات المسموح التجول فيها.
4. قد توفر شركات الشحن المعتمدة عبر منصة عبيّة للتاجر الشحن الدولي ويخضع ذلك لأحكام وسياسة مزود الخدمة وحسب المتفق عليه.
5. حالة المنتجات الجاهزة: يتم الشحن خلال مدة تتراوح بين يومين إلى 10 أيام عمل، على أن يلتزم التاجر بإعداد وتجهيز أمر الشراء خلال ٤٨ ساعة من استلام إشعار الشراء عبر الموقع.
6. حالة منتجات التصاميم الخاصة: يتم الشحن خلال مدة تتراوح بين يومين إلى 10 أيام عمل، من وقت شحن الطلب، بعد إتمام تنفيذ المنتج المخصص، وعلى المصمم موازنة وقت التنفيذ مع وقت الشحن ليتناسب مع مدة التنفيذ المسجلة في صفحة منتج التصميم الخاص. 
7. حالة تسليم منتج الخدمة: يلتزم التاجر بالمدة المحددة لتسليم الخدمة المعدة مسبقًا وتتراوح بين 1 إلى 10 يوم عمل أو حسب المدة المعلن عنها في صفحة الخدمة، والمتفق عليها بين التاجر والعميل، على أن يلتزم التاجر بالبدء في تجهيزات التنفيذ للخدمة خلال 48 ساعة من استلام إشعار الشراء عبر الموقع، وفي حال كانت الخدمة خاضعة لحجز موعد، ومكان لتنفيذ الخدمة، تجري حسب المتفق عليه بين الطرفين عبر تشات التواصل المباشر.
8. حالة الطلب لأكثر من منتج قد تتم عملية الشحن متفرقة على عدة شحنات وبأسعار متفاوتة وذلك يرجع إلى تعدد المتاجر لدينا وحسب مواقع مستودعات المتاجر سواءًا محلية أو دولية.
9. أنت تعلم وتوافق أن شركات الشحن هي: (طرف ثالث) يتم الربط مع متجرك عبر منصة عبيّة لتسهيل عملك الإلكتروني، وليس لنا أي سلطة أو تدخل في عملهم وبالتالي أنت تخضع لسياسات وأحكام مزود الخدمة وما قد يطرأ عليها من تغيير.

البند الثالث عشر - سياسة الاشتراك والعمولات:

1. الاشتراكات الشهرية والسنوية:

• تتيح منصة “عبية” للتاجر الاشتراك في باقات شهرية أو سنوية، تتفاوت من حيث الخدمات والمزايا المقدمة. يلتزم التاجر بتجديد الاشتراك مباشرة من خلال لوحة التحكم في متجره.

• الاشتراك الشهري أو السنوي يُعد مقابل الحصول على لوحة التحكم الإلكترونية (Dashboard) التي تتيح إدارة المتجر بشكل كامل والوصول إلى المزايا والخدمات، بما في ذلك الربط بأنظمة الدفع والشحن، نظام الفوترة المتوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة في السعودية، استضافة المتجر، وتقديم الدعم التقني والفني المستمر لدخول الأسواق وتسهيل العمليات.

2. العمولات على المبيعات:

• تفرض منصة “عبية” عمولة موحدة بنسبة 3٪ على جميع المبيعات التي تتم من خلال المنصة، بغض النظر عن الباقة المشترك بها التاجر. تُستخدم هذه العمولة لتغطية تكاليف العرض على واجهات المنصة، الترويج لها، وتحسين محركات البحث (SEO).

• تُخصم العمولة تلقائيًا عند إتمام كل عملية بيع، ويتم تحويل المبلغ المتبقي إلى حساب التاجر بعد خصم أي رسوم أخرى، مثل رسوم الدفع الإلكتروني.

• يمكن للتاجر الاطلاع على تفاصيل العمليات والعمولات المحسوبة من خلال لوحة التحكم الخاصة به.

3. الخدمات الإضافية:

• يتم الاشتراك في الخدمات الإضافية وفق نفس شروط الاشتراك في الباقات الأساسية. في حال الاشتراك لفترة شهر، يتم حساب تكلفة الخدمة الإضافية بناءً على المدة المتبقية من الشهر.

• على سبيل المثال، إذا كان التاجر مشتركًا في باقة شهرية تبدأ من اليوم الأول للشهر واشترك في خدمة إضافية في اليوم العاشر من نفس الشهر، يتم احتساب تكلفة الخدمة الإضافية وعدد الأيام من اليوم العاشر حتى نهاية الشهر.

4. إلغاء الاشتراك والاسترداد:

• يمكن للتاجر إلغاء الاشتراك السنوي أو الشهري عن طريق تقديم طلب الإلغاء عبر البريد الإلكتروني: support@obayh.com. تُستقبل طلبات الإلغاء فقط خلال الفترة من من يوم 3 إلى إلى يوم 9  من كل شهر ميلادي لضمان تنظيم العمليات الإدارية وتحقيق جودة خدمة عالية للتجار.

• في حالة الاشتراك الشهري، لا يُسمح باسترداد أي مبالغ، وتبقى الخدمة متاحة حتى نهاية الشهر الذي تم فيه تقديم طلب الإلغاء، مما يمنح التاجر الوقت للاستفادة من المزايا المقدمة حتى انتهاء الفترة المدفوعة.

• في حالة الاشتراك السنوي، يتم استرداد المبلغ المتبقي بعد خصم قيمة الشهر الذي تم فيه تقديم طلب الإلغاء. تُحسب الفترة المتبقية من الاشتراك من بداية الشهر التالي لتقديم الطلب، ويتم إرجاع المبلغ خلال مدة تتراوح بين 15 و30 يوم عمل بعد خصم أي رسوم مستحقة، مثل رسوم التحويل البنكي ورسوم الدفع الإلكتروني، وتبقى الخدمات متاحة للتاجر حتى نهاية الشهر الذي طلب الإلغاء فيه.

5. نقاط الولاء والعروض:

• تُمنح نقاط الولاء والعروض كهدايا اختيارية تُخصص لاستبدالها بخدمات إضافية، ولا يمكن استبدالها بنقد. تُعد النقاط والعروض مكافآت ولاء لا تُلزم المنصة بتقديمها.

6. تجديد الاشتراك:

• لا تلتزم منصة “عبية” بتذكير التاجر بموعد انتهاء الاشتراك. تقع مسؤولية متابعة تاريخ انتهاء الاشتراك وتجديده لضمان استمرارية عمل المتجر على عاتق التاجر.

7. الالتزامات المالية:

• يلتزم التاجر بدفع قيمة الاشتراك في المواعيد المحددة لتجنب إيقاف المتجر أو الخدمات الإضافية. لا يحق للتاجر المطالبة باسترداد قيمة الباقات أو الخدمات في حال عدم استخدامها خلال فترة الاشتراك.

• جميع المزايا المتعلقة بالاشتراك تُحسب على أساس النظام الشهري أو السنوي، ولا يحق للتاجر المطالبة بأي مزايا غير مستهلكة بعد انتهاء فترة الاشتراك.

8. تعليق الاشتراك:

• يحق لمنصة “عبية” تعليق أو إيقاف خدمات المتجر في حال مخالفة الشروط والأحكام وأي انتهاكات قانونية أو تقديم معلومات غير صحيحة. لا يحق للتاجر المطالبة بأي تعويضات مالية أو غير مالية خلال فترة التعليق.

9. تعديل الاشتراكات والعمولات:

• تحتفظ منصة “عبية” بحق تعديل رسوم الاشتراكات والعمولات وفقًا لمتغيرات السوق أو سياسات المنصة الداخلية. يتم إخطار المشتركين بأي تعديلات قبل 30 يومًا على الأقل من تطبيقها. يُعتبر استمرار استخدام التاجر للمنصة بعد الإشعار قبولاً صريحًا بالتعديلات.

البند الرابع عشر - سياسة العملاء:

يجب أن أن تكون ذو أهلية معتبرة شرعًا للدخول معنا في هذه الاتفاقية والشراء والدفع بطرق الدفع المعتمدة لدينا، وأنت تعلم أن منصة عبيّة مجرد وسيط بين العميل والتاجر لتمكين العرض والطلب عبر الموقع.

 يتضمن طلب الشراء الخاص بك، بيانات حسابك في الموقع وبيانات الشحن والدفع ورقم الطلب واسم المنتج الجاهز أو الخاص أو الخدمة وصورته ونوعه وسعره والفاتورة الإجمالية.

1. لضمان وصول مشترياتك وتمكين شركات الشحن من خدمتك، يجب كتابة عنوان الشحن ورقم التواصل الخاص بك بشكل صحيح.
2.   يتم شحن المنتج الجاهز أو الخاص بطرق وآليات الشحن المحددة في "سياسة الشحن" الخاصة بنا.
3.    يتم تسليم "الخدمة" من خلال المنصة بتحديد مرحلة التنفيذ ومرحلة الاستلام للخدمة وفقًا للاتفاق المحدد على المنصة بينك وبين التاجر.
4. يجب الاطلاع والالتزام بسياسات الاستخدام والاسترجاع وسياسة الخصوصية وكل ما يخص علاقتك بالتاجر في هذه الاتفاقية.
5. في حال التقدم بشكوى وطلب التدخل من إدارة عبيّة، يلتزم العميل والتاجر بإخطارات وتوصيات حل النزاع المرسلة من فريقنا، والإقرار بأن منصة عبيّة مجرد وسيط وليست طرف في هذا النزاع. 
6. يخلي العميل والتاجر مسؤوليتنا تمامًا في حال استعصى على إدارة عبيّة حل النزاع وعليهم الرجوع إلى الجهات المختصة للفصل بينهم.
7. يحق للموقع الغاء طلبات الشراء التي قدمها المشتري إذا لم يكن بإمكاننا التحقق من أي بيانات للعميل أو إذا رأينا أن الطلب قد يتسبب في أي أضرار لنا.
8.  يحق للموقع الغاء الطلب في حالة عدم التزام العميل بأي من شروطنا وأحكامنا أو عدم الاستدلال على عنوان العميل أو عدم قيامه بالرد على مندوب الشحن أو لأي سبب آخر نراه مناسبًا من وجهة نظرنا.
9. لا تضمن منصة عبيّة أي اتفاقيات أو عمليات بيع وشراء تتم خارج منصة عبيّة بين العميل والتاجر، وفي هذه الحالة يتحمل العميل والتاجر المسؤولية كاملة عن أي أضرار قد تنتج عن هذا التعامل، دون أدنى مسؤولية على منصة عبيّة.
10. أنت تعلم أن "شات عبيّة" وسيلة تواصل بينك وبين التاجر لتسهيل الاتفاقيات للطلبات الخاصة والخدمات، وعليه أنت المسؤول عن أي بيانات شخصية أو اتفاقيات تتم عبر الشات، وعليك مراجعة "سياسة شات عبيّة".
11. أنت تعلم أن منصة عبيّة تعمل فقط كوسيط بينك وبين التاجر وعليه  لا نتحمل مسؤولية أي عمليات احتيال في التسويق أو الترويج للمنتجات والخدمات التي يطلب العميل شرائها من خلال المنصة، ويكون التاجر مسؤول بشكل كامل عن مثل هذه الممارسات.
12.  قد يكون للتاجر سياسة استرجاع تخص منتجاته، عليك الاطلاع عليها قبل البدء بالشراء.
13. تتيح منصة عبيّة لك الحق في تقييم المنتج وكتابة تعليق وعليك مراجعة "سياسة التقييم والتعليق" قبل القيام بذلك.
14. أنت تعلم أنك مسؤول عن أي عمليات تتم عبر حسابك، وعليه يرجى إبلاغنا فور ملاحظتك لأي عمليات مشتبه بها لإخلاء مسؤوليتك.

البند الخامس عشر - سياسة التقييم:

تتيح منصة عبيّة للعملاء المسجلين بالموقع إضافة التقييمات والمراجعات على المنتجات التي يقومون بشراءها من خلال الموقع، وأنت تعلم وتوافق على الآتي:

1.  أن تقييم المتاجر حق للعميل، ويتم إضافته من جانب العميل، ولا تتدخل عبيّة في التقييمات التي يقدمها العملاء مادام التقييم المقدم لا يتضمن عبارات سب أو قذف فإن منصة عبيّة لن تقوم بحذف أي تقييم سلبي يقدمه العميل من خلال الموقع، حيث أن التقييم يعبر عن وجهة نظر العميل ورأيه في المنتج والتعامل مع التاجر.
2. منصة عبيّة غير مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن التقييمات التي يوفرها العميل من خلال الموقع، حتى لو أدى ذلك إلى انصراف العملاء عن التعامل مع التاجر أو خفض مبيعاته.
3. يجب على التاجر تحسين خدماته بشكل مستمر، فالتقييم والمراجعات تعكس آراء العملاء عن الخدمات والمنتجات التي يوفرها التاجر.
4. يحق لمنصة عبيّة حذف حسابات التجار الذين يحصلون على تقييمات سلبية متكررة للحفاظ على مصداقية الموقع.
5. يحظر على العميل كتابة تقييم يتضمن عبارات سب أو قذف أو تجريح أو المساس بشخص التاجر أو التقليل من كيان المتجر، أو العكس مثال: أن يتضمن عبارات تسويقية مضللة للعملاء. وأن يقتصر على نقاط ضعف وقوة المنتج والخدمة واداء المتجر بمصداقية كاملة.
6. يحق لمنصة عبيّة منع العميل من التقييم إذا صدر منه أي عبارات مخالفة لسياستنا.
7. يجب أن تكون التقييمات والتعليقات التي يقدمها العميل من خلال الموقع صادقة وقانونية ولا تتضمن أي تعدي على منصة عبيّة أو الشركات أو الجهات الأخرى.

البند   السادس عشر- سياسة الشات المباشر:

توفر المنصة (شات) للتواصل المباشر بين العميل والتاجر وبين التاجر والتاجر، ويخضع للشروط التالية:

1. غرض الشات المباشر: أنت تعلم أن "شات عبيّة" وسيلة تواصل لتسهيل عمليات البيع والشراء، وتمكين الخدمات بشكل جيد، وعليه يجب الالتزام باستخدام الشات للغرض المخصص من أجله فقط.

2. تجنب المعلومات الشخصية: يجب عدم كتابة بياناتك الشخصية الحساسة عبر الشات، مثال على ذلك الاسم الكامل أو رقم الهوية أو الحسابات البنكية أو رقم الهاتف والعنوان وما إلى ذلك من بيانات قد تستغل في غير غايتها.

3. الحوار المحترم: يجب الالتزام بآداب الحوار وعدم التطاول بالسب والقذف أو كتابة ألفاظ خادشة للحياء.

4. إرشادات مشاركة الصور: في حال توفر مشاركة الصور عبر التشات عليك الالتزام بمشاركة الصور التي تخص الاتفاق على منتج أو خدمة معينة ضمن التصنيفات المتاحة على منصة عبيّة فقط.

5. المسؤولية الكاملة، أنت المسؤول مسؤولية تامة عن تسريب أي بيانات شخصية أو اتفاقيات وصفقات تتم عبر الشات أو أي استخدام خاطئ قد يعرضك للمساءلة القانونية.

البند السابع عشر- سياسة وشروط المحتوى:

يُقدم المحتوى من خلال موقع عبيّة لأغراض المعلومات فقط، ولأغراض تقديم خدماتنا وبشكل حصري، ولا يجوز تخصيصه لأي محتوى أو مواقع أو جهات غير تابعة لنا.

1. المحتوى المقدم: النصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية والشعارات والرسوم التوضيحية والشروحات والبيانات والمواد الأخرى المقدمة منا على أو من خلال خدمات منصة "عبيّة" بالإضافة إلى اختيارهم وتجميعهم وترتيبهم من المحتمل أن يحتوي على أخطاء أو إغفال أو أخطاء مطبعية أو أن يكون قديمًا، ويجوز للموقع أن يغير أو يحذف أو يُحدث أي محتوى في أي وقت بدون إخطار مسبق. وأنت تعفينا من أي مسؤولية ناشئة عن ذلك، كما أنك تتعهد بالتواصل معنا للاستفسار وطلب تصحيح أي أخطاء موجودة في البيانات.
2. المحتوى المقدم من التاجر: يجب أن يكون المحتوى الذي يقدمه التاجر من خلال منصة عبيّة قانونيًا ولا يتضمن أي اعتداء على الحقوق الخاصة بالآخرين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كافة المعلومات والنصوص والصور والفيديو والوصف والإعلانات والعروض وقوائم المنتجات والأسعار والشعارات وغيره من المحتوى.
3. جودة الصور والمحتوى: يجب توفير جميع الصور والمحتوى من خلال الموقع خالية من العلامات المائية أو أي حقوق عليها، وأن تكون الصور ذات جودة عالية وتعبر عن المنتجات المعروضة للبيع.
4. استخدام المحتوى من التاجر: يفوضنا التاجر باستخدام المحتوى المقدم منه من خلال الموقع لأغراض التسويق والترويج لخدمات المنصة والمنتجات والتجار، وهذا التفويض غير قابل للإلغاء في أي وقت إلا بموافقة رسمية من إدارة منصة عبيّة. ولا يعني هذا التفويض التزام الموقع بعمليات التسويق والترويج وإنما يكون الأمر تقديريًا وفقًا لسياسات عبيّة الداخلية.
5. المسؤولية: في جميع الأحوال يكون التاجر مسؤولًا بشكل كامل عن المحتوى الذي يوفره عبر منصة عبيّة، وعن أي مطالبات قانونية ناشئة عنه، مع إخلاء مسؤوليتنا من كافة المسؤوليات القانونية والتعويضات والغرامات وأي التزامات أخرى.
6. البيانات الشخصية: كافة البيانات المتوفرة لأشخاص آخرين عبر الموقع يتم توفيرها على مسؤوليتهم الشخصية دون تقديم أي ضمانات من جانبنا.

البند الثامن عشر- سياسة وشروط الإعلان:

تتيح منصة عبيّة للتجار نشر إعلاناتهم من خلال الموقع، على الصفحات الرئيسية كما هو مخصص لها، ويجب أن يتوافر في الإعلان الشروط والأحكام الآتية:

1. يجب أن يتوافر في الإعلان جميع الاشتراطات المطلوبة في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
2. يعلم التاجر ويوافق على أن نشر الإعلان يخضع لبعض الأمور الفنية والتقنية، ويوافق على الأبعاد المحددة للصورة ودقتها ونوع الملف.
3. يجب أن تهدف الإعلانات للترويج لبيع المنتجات والخدمات التي يتم توفيرها وفقًا لشروط وأحكام هذه الاتفاقية. 
4. يحظر عرض الإعلانات التي تهدف إلى جمع التبرعات أو تقديم القروض أو الإعلانات السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الدينية أو غيرها من الإعلانات غير المتوافقة مع فئات الإعلانات المسموح بها من خلال عبيّة.
5. يحظر عرض الإعلانات التي تروج إلى منتجات أو أشياء غير قانونية.
6. يحظر عرض الإعلانات التي تستخدم هوية الأشخاص المشهورين أو بياناتهم أو أي عادات أو معلومات عنهم دون الحصول على موافقة صريحة من هؤلاء الأشخاص المشهورة.
7. يحظر عرض الإعلانات الكاذبة أو المضللة أو التي تهدف إلى الغش والتدليس على العملاء، أو التي تستخدم كوسيلة للنصب على العملاء.
8. يحظر نشر الإعلانات التي تنتهك أي حق من حقوق الغير، كحقوق الملكية الفكرية أو حقوق العلامات التجارية أو حقوق السرية التجارية أو حقوق الخصوصية.
9. في جميع الأحوال يتحمل المعلن المسؤولية القانونية الكاملة في حالة إخلال الإعلان بأي حق من حقوق الغير أو مخالفة الإعلان لأي من الأنظمة المعمول بها.
10. يجب أن يكون عنوان الإعلان واضح ويعبر عن الشيء المعلن عنه وأن يتضمن وصف واضح للشيء المعلن عنه، ويحظر استخدام العبارات المضللة أو الكاذبة أو التي تهدف إلى جمع الزوار حول الإعلان دون أن تقدم معنى حقيقي وواضح عن محتوى الإعلان.
11. يحق للمعلن الخيار بين إضافة سعر في الإعلان أو عدم إضافته، وفي حالة إضافة سعر في الإعلان فيجب على المعلن الالتزام بهذه الأسعار مع العميل حسب شروط الإعلان والتي يجب أن تشتمل على شروط التطبيق والمدة الزمنية والمكان وغيره، ويحظر على المعلن تغيير السعر بعد تواصل العميل معه، أو وضع أسعار مضللة بهدف جذب العملاء للتواصل معهم.
12. يجب على المعلن أن يعلن بوضوح عن الشيء المعلن عنه، وفي حالة غموض الإعلان أو عدم وضوح الأشياء المعلن عنها يحق لعبيّة في هذه الحالة استبعاد الإعلان.
13. يجب أن تكون الصور المستخدمة في الإعلان تعبر عن المنتج وتتوافق مع حالته، ويحظر نسخ الصور من شبكة الانترنت ونشرها ضمن الإعلانات المتاحة من خلال الموقع.
14. يجب أن تكون العبارات المستخدمة في الإعلان ملائمة لا تتضمن أي إساءة لأي منتجات أو خدمات خاصة بالغير، كما يجب ألا يتضمن الإعلان أي إساءة لأي شخص أو دولة أو عبارات سياسية أو دينية.
15. يحظر تضمين الإعلان أي شعارات أو عبارات خاصة بجهات أخرى بهدف جذب العملاء وتضليلهم والتدليس عليهم للوصول لأغراض غير مشروعة.
16. يجب أن تكون الإعلانات ضمن التصنيفات المتاحة من خلال الموقع، ويحق لعبيّة نقل أو حذف أي إعلانات يتم إضافتها في قسم غير مخصص لها، أو حذف أي إعلانات غير متوافقة مع الفئات المعتمدة من جانبنا.
17. يقوم المعلن بإنشاء الإعلان الإلكتروني من خلال لوحة التحكم الخاصة به تحت قسم "إدارة الإعلانات" بحيث يرفع صورة الإعلان ويختار بعض التفضيلات مثل مكان ظهور الإعلان وتاريخ البدء والنهاية وغيرها.
18. يلتزم التاجر بدفع قيمة الإعلان المحددة، ويعلم ويوافق على أن المبالغ المدفوعة غير مستردة.
19. يعلم التاجر ويوافق أن نتائج الإعلان خاضعة للمادة الإعلانية وما هو معلن عنه وليس علينا أي مسؤولية حيال ذلك.
20. يحق لموقع عبيّة حذف الإعلان المخالف لأي سبب نراه يخل بحقوق أو قيم منصة عبيّة.
21. في جميع الأحوال يقدم الإعلان من خلال الموقع على مسؤولية المعلن، ولن يتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية بشأن بيانات الإعلان المتوفرة من جانب المعلن، ويعد المعلن في هذه الحالة موفر محتوى معلوماتي بالنسبة لبيانات ومحتوى الإعلان.

البند التاسع عشر- سياسة العروض:

1. تتيح عبيّة للتاجر توفير العروض والخصومات من خلال الموقع بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة كوزارة التجارة أو أي جهة أخرى مختصة.
2. يجب أن يوفر التاجر بيانات المنتج أو الخدمة المتاح لها العروض والخصومات وأن يوضح سعر المنتج أو الخدمة قبل الخصم وبعد الخصم.
3. يجب أن يوضح التاجر مدة العروض والخصومات وهل هي محددة بمدة زمنية معينة أم أنها محددة بكمية محددة.
4. تخضع المنتجات التي عليها عروض وخصومات لسياسة الاسترجاع طبقًا لنظام التجارة الإلكترونية ويحظر وضع عبارات تمنع الاسترجاع.
5. يحظر على التاجر الامتناع عن بيع أو تسليم العميل المنتجات أو الخدمات التي قام بشرائها أثناء فترة العروض والخصومات.
6. يتحمل التاجر المسؤولية القانونية الكاملة في حال استغلال العروض والخصومات بشكل سيء أو تدليس أو غش العميل أو تقديم عروض أو خصومات وهمية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أخرى.
7. يخضع نشر العروض والإعلانات لأمور فنية وتقنية منها أبعاد الصور ودقتها ونوع الملف ويوافق التاجر على معلومات العرض المطلوبة.
8. يحق لمنصة عبيّة حذف الإعلان والعروض المخالفة في أي وقت ولأي سبب تراه مناسبًا.

البند العشرون: سياسة حل النزاع:

        حالة وقوع النزاع بين العميل والتاجر، حول الطلبات والاسترجاع ولم يتجاوب التاجر أو ماطل أو رفض لأي أسباب غير مبررة، وتواصل العميل مع إدارة عبيّة، فإننا نقوم بالتالي:

1. نوفر فريق عمل متخصص في فحص هذه الطلبات محل النزاع، وستقوم الإدارة بفحص طلب الاسترجاع المقدم من العميل، والعمل على حل موضوع الشكوى، ويصدر القرار بإخطار التاجر بعمل اللازم.
2. حالة عدم تجاوب التاجر مع إخطارات المنصة في مدة أقصاها 5 يوم عمل، أو كان رد المتجر على الشكوى غير مناسب يحق للعميل الاَتي:

•  طلب البيانات الخاصة بالتاجر من منصة عبيّة.
• اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسب مع المتجر أو اللجوء إلى الجهات المختصة.
• حال اتخاذ العميل قرار التقدم بشكوى لإدارة عبيّة عليه أن يرسل اسم المتجر وكتابة الشكوى واضحة مدعمة برقم الطلب والصور والمستندات اللازمة عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك.

البند الواحد والعشرون: سياسة الأطراف الثالثة "مزودي الخدمات":

قد يساعدنا في تقديم خدماتنا شركاء أطراف ثالثة من (مزودي الخدمات) وربط خدماتهم مع المتاجر عبر منصة عبيّة لتمكين عمليات البيع والشراء الإلكترونية، على سبيل المثال لا الحصر (الخدمات اللوجستية، خدمات الدفع، رسائل SMS) وغيرها، وأن منصة عبيّة مجرد وسيط بين التاجر ومزود الخدمة:

1. قد يُطبق على التاجر شروط وأحكام خاصة بمزود الخدمة، وهذه الشروط والأحكام لا تخضع لسيطرتنا، وبالتالي يجب على التاجر الاطلاع على هذه السياسات والموافقة عليها قبل الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الأطراف الثالثة من خلالنا. 
2. حالة تفعيل المستخدم أو التاجر خدمة مقدمة من طرف ثالث (مقدم الخدمة) هذا يعد موافقة ضمنية لمنصة عبيّة بتزويد الطرف الثالث (مقدم الخدمة) بالبيانات والمعلومات اللازمة عن المستخدم.
3. تخلي منصة عبيّة مسؤوليتها القانونية عن أي أخطاء مباشرة أو غير مباشرة، متعمدة أو غير متعمدة، تقع من الأطراف الثالثة التي تقوم بتقديم الخدمات عبر المنصة.

البند الثاني والعشرون: حقوق الملكية الفكرية:

• منصة عبيّة وجميع العناصر المادية والمعنوية مملوكة ملكية خاصة لنا، ولا يجوز تقليدها أو نسخها أو إعادة استغلالها بأي شكل من الأشكال. وجميع المحتويات الخاصة بالموقع من (محتوى، قوائم، نصوص، صور، فيديو، رموز، أرقام، حروف، أيقونات، أزرار، موسيقى، بيانات، معلومات) خاضعة للحماية القانونية بموجب القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية، ويحق لنا اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة الاعتداء عليها.
• "عبيّة Obayh" هي علامة تجارية ومستخدمة من جانبنا ولا يجوز التعدي عليها أو تقليدها أو نسخها أو تداولها بشكل غير قانوني أو استخدامها على علامات أو خدمات غير تابعة لنا، وفي حالة الاعتداء على تلك العلامة يحق لنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ كافة حقوقنا التجارية عليها.

البند الثالث والعشرون: المسؤولية القانونية:

1. يتحمل التاجر مسؤولية شخصية عن أي انتهاك للالتزامات المفروضة عليه بموجب هذه البنود والشروط، وسياسة الخصوصية، وأي بنود أو سياسات أخرى ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل التاجر المسؤولية القانونية عن أي انتهاك لحقوقنا بموجب هذه البنود والشروط أو أي اعتداء على حقوقنا أو ملكيتنا للموقع أو أي من عناصره.

2. يتحمل التاجر مسؤولية شخصية عن أي انتهاك للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وقوانين الدولة التي يستخدم منها خدماتنا. ستقدم إدارة منصة عبيّة المساعدة للسلطات التحقيقية والقضائية المختصة عند الطلب.

3. يتحمل التاجر مسؤولية شخصية عن جميع الأفعال والأنشطة التي يقوم بها من خلال الموقع. لا يتحمل الموقع مسؤولية مشتركة أو بديلة مع أي من التجار المسجلين في منصة عبيّة، حيث تقتصر المسؤولية القانونية بشكل أساسي على الخطأ الشخصي. تنطبق المسؤولية البديلة والمشتركة للتجار على موظفيهم وتابعيهم وجميع الأفراد والكيانات التي يستعينون بها لتنفيذ أو تقديم خدماتهم.

4. يتحمل التاجر كافة المسؤوليات القانونية والتعويضات في حال تقديم منتجات غير قانونية أو تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

5. يتحمل التاجر المسؤولية القانونية في حالة تنفيذ معاملات غير قانونية دون أدنى مسؤولية على منصة عبيّة.

6. يتحمل التاجر المسؤولية القانونية في حالة الإساءة لمنصة عبيّة في أي موقع أو تطبيق أو وسائل تواصل اجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال أي وسيلة أخرى.

7. يتحمل التاجر المسؤولية القانونية في حالة الإساءة لأي شخص آخر من خلال المنصة دون أدنى مسؤولية أصلية أو تبعية أو مشتركة على المنصة.

8. يلتزم التاجر بتعويضنا عن كافة الأضرار التي تصيب الموقع نتيجة أي استخدام غير مشروع أو غير مفوض من جانب التاجر أو أي من تابعيه.

9. يلتزم التاجر بتعويضنا في حالة الإساءة لنا أو لإدارة منصة عبيّة أو الموظفين أو الشركاء أو الموزعين أو الوكلاء أو التابعين لنا أو أي شخص آخر ينتمي إلى منصة عبيّة.

10. في حالة مخالفة التاجر لأي من بنود وأحكام هذه الاتفاقية، فإنه يحق لمنصة "عبيّة" اتخاذ إجراء إداري داخل المنصة، مثل تعليق العضوية لفترة معينة أو فرض حظر دائم على التاجر المخالف. في هذه الحالة، لا يحق للتاجر التسجيل في المنصة مرة أخرى إلا بموافقة صريحة من منصة "عبيّة".

11. نحتفظ بكافة حقوقنا القانونية الناشئة عن هذه الاتفاقية في أي وقت، ولا يعني عدم ممارستنا لهذه الحقوق في وقت معين تنازلنا عنها أو قبولنا لأي انتهاكات.

البند الرابع والعشرون- إخلاء المسؤولية:

1. يخلي التاجر مسؤوليتنا عن كافة الأنشطة غير المشروعة غير التابعة لنا التي قد تحدث عبر الموقع، وأنت تعلم أن الموقع لا يستطيع السيطرة على كافة الأفعال التي تتم من خلاله ويجب على المتضرر إبلاغنا لاتخاذ اللازم نحو وقف مصدر الضرر.
2. الموقع غير مسؤول عن أي تعليقات أو محتوى منشور من خلاله، أو عن أي عمليات تواصل داخل الموقع أو خارجه، كما أن الموقع غير مسؤول بأي شكل من الأشكال عن عمليات البيع والشراء التي تتم بين المعلن والعميل.
3. الموقع غير مسؤول عن كافة المعاملات التي تتم بين التاجر والعميل أو بين التاجر والتاجر، وأن دور منصة عبيّة يقتصر على ربط الأطراف فقط من خلال المنصة.
4. الموقع غير مسؤول عن كافة المدفوعات التي تتم خارج الموقع، ويتحمل أطراف المعاملة مسؤوليتها الكاملة.
5. لا تضمن منصة عبيّة للتاجر تصرفات العملاء كالتزام استلام المنتج أو الخدمة في حالة اختيار الدفع عند الاستلام إن وجد، أو التزامهم بمبدأ حسن النية في المعاملات المالية أو في التعامل مع المنتجات عند طلب الاسترجاع، ويجب على التاجر التحقق من كافة الأمور بنفسه. 
6. لا تضمن منصة عبيّة عمليات البيع والشراء التي تتم خارج المملكة العربية السعودية، عبر منصة عبيّة وتخضع هذه العمليات لقوانين الدول حسب قوانين وأنظمة كل دولة، وعلى التاجر والعميل مراجعة هذه القوانين لضمان سلامة حقوقهم القانونية، دون أدنى مسؤولية على منصة عبيّة.
7. لا تضمن منصة عبيّة أن يحقق التاجر نسبة مبيعات معينة من خلال عرض المنتجات عبر المنصة وهذا يخضع للعرض والطلب والجودة وسياسة التاجر التسويقية وأسعاره والعروض والخصومات التي يوفرها.
8. الموقع قد يتوقف من وقت لآخر وقد يتوقف بشكل دائم سواء لأسباب إرادية أو غير إرادية وبالتالي فأنت تعفينا من أي مسؤولية قانونية في حالة التوقف الدائم أو المؤقت للموقع أو أي من خدماته.
9. أنت تُخلي مسؤوليتنا تماماً عما تقدمه من بيانات واتفاقيات وصور عبر شات عبيّة للعملاء وشات عبيّة للتجار، أو تسريب أي بيانات شخصية أو اتفاقيات وصفقات تتم عبر الشات.
10. الموقع لا يقدم أي نوع من أنواع التأمين أو التعويضات لأي من مستخدميه أو التجار أو العملاء، وكل شخص يستخدم الموقع وخدماته على مسؤوليته الشخصية، ولن يكون الموقع مسؤول في مواجهة أي من التجار لأي سبب ناتج عن استخدام الموقع أو خدماته أو تطبيق شروطنا وسياساتنا.

البند الخامس والعشرون- سياسة التعديلات والإضافات:

1. أنت تعلم وتوافق على أن خدماتنا قد يتم تعديلها وتحديثها بشكل مستمر، كما أن شروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية قد يتم تعديلها أو تحديثها أو الإضافة عليها من وقت لآخر، وستقوم إدارة عبيّة بإخطار التاجر بالطريقة المناسبة.
2. يحق لعبيّة القيام بالتعديلات دون الرجوع إلى التاجر أو الحصول على موافقته، وفي حال عدم موافقة التاجر على التحديثات والتعديلات يجب أن يتوقف فورًا عن استخدام منصة عبيّة.
3. أنت تعلم وتوافق على أن كل تحديث على خدماتنا وايضًا شروطنا أحكامنا وسياسة الخصوصية وغيرها، يعد موافقة ضمنية من التاجر على هذه التحديثات.
4. تحتفظ منصة عبيّة لنفسها بالحق بأن تجري أية تعديلات أو تغييرات على المنصة الإلكترونية من أدوات وخدمات وإضافات وأسعار، وعلى السياسات والاتفاقيات المرتبطة بمنصة عبيّة بما في ذلك الشروط والأحكام.
5. يحق لعبيّة إلغاء أي من الخدمات المتاحة من خلالها أو تعديل الموقع بشكل كامل أو تغييره أو تغيير نشاطه. كما يحق لنا إلغاء الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية أو استبدالهم في أي وقت دون أن يتطلب ذلك الحصول على موافقتك. 

البند السادس والعشرون- سياسة الاتصالات والإشعارات:

1. تقوم إدارة منصة عبيّة بالتواصل معك من وقت لآخر من خلال بيانات الاتصال التي قدمتها لنا، وبموجب هذه الاتفاقية فأنت تفوضنا في التواصل معك إلكترونيًا أو هاتفيًا، وفي حالة عدم رغبتك في تلقي الاتصالات منا يجب عليك إخطارنا وسنتوقف فورًا عن التواصل معك، ولكن هذا يعني أن خدماتنا قد تتوقف بالنسبة لك بشكل دائم.
2. أي إشعارات تريد عبيّة إبلاغها للمستخدمين تتم من الموقع أو من خلال بيانات الاتصال الخاصة بهم، ويفترض علم التاجر بالإشعار بمجرد قيام عبيّة بإرسالها له. وفي حالة رغبة التاجر في إرسال الإشعارات لنا يجب أن يتم ذلك من خلال وسائل الاتصال الخاصة بنا المتاحة عبر صفحات الموقع.

البند السابع والعشرون- السياسة القانونية:

يخضع تفسير وتنفيذ بنود هذه الوثيقة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ولا تقتصر هذه الشروط على البنود الواردة فيها وإنما تمتد لتشمل كافة النصوص القانونية المنظمة للعلاقات المدنية والتجارية المعمول بها في المملكة العربية السعودية طالما كانت قواعد مكملة ولا تتعارض بشكل مباشر أو غير مباشر مع البنود الواردة في هذه الوثيقة.

البند الثامن والعشرون-سياسة الإخطارات القانونية:

يقر التاجر بالموافقة على تلقي كافة الإشعارات والإخطارات من إدارة منصة عبيّة إلكترونيًا، وبموجب هذه الاتفاقية يتنازل عن تلقي أي إشعارات خطية أو رسمية تكون مطلوبة بموجب القوانين المعمول بها، ويقر بأن الإخطارات التي يتم إرسالها من جانب عبيّة إلكترونيًا عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو رقم الجوال يعتد بها قانونًا في العلاقة بين الطرفين.

البند التاسع والعشرون- سياسة الاختصاص القضائي:

يختص القضاء السعودي بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود هذه الوثيقة، وفي حالة استبعاد أي بند بموجب حكم قضائي فإن ذلك لا يخل بصلاحية البنود الأخرى وتظل سارية ومنتجة لآثارها القانونية ما لم تقم عبيّة بإلغاء الاتفاقية.

البند الثلاثون-سياسة الرسائل النصية:

توفر منصة عبيّة خدمة شراء الرسائل النصية  للتجار لمتابعة حالات الطلب وما يلزم من تأكيدات، كما توفر أيضا شراء الرسائل الترويجية لاستخدامها في الحملات الترويجية.

في حال توجيه حملة من الرسائل الترويجية، يتم تسوية مبلغ الرسائل، عن طريق الخصم من عدد الرسائل الموجودة لدى التاجر.

البند الواحد والثلاثون- القوى القاھرة

لن يكون أي من الأطراف مسؤولاً عن أي تأخير في أداء التزاماته إذا كان ھذا التأخير ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادته المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أعمال القضاء والقدر أو الإضرابات أو وقف الأعمال أو الاضطرابات الصناعیة الأخرى أو الحروب أو الحصار أو التمرد أو أي ظروف قاهرة ومثبتة.

البند الاثنان والثلاثون- اللغة العربية:

تم صياغة هذه الوثيقة باللغة العربية، وفي حالة ترجمتها لأي لغة أخرى فإن النص العربي هو المعمول به أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية إذا تعارضت الترجمة الأجنبية معه.